قال طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن قانون التعليم الحالي لم يجرم الدروس الخصوصية، ولا يوجد أي مادة في القانون تجرم صراحة الدروس الخصوصية.
وأضاف، في تصريحات صحفية: "أضفنا هذه المادة في قانون التعليم الجديد الذي يجرمها ولكنه لم يخرج للنور بعد، لذا حتى الآن لا يعتبر معلمى الدروس الخصوصية "مجرمين"، إلا بعد تطبيق قانون التعليم الجديد والذى يشمل مادة صريحه بتجريمها.
كان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، وصف المعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية، بالمجرمين خلال زيارته لمحافظة دمياط قائلا: "لن أترك هؤلاء المخالفين، فهم مجرمون بحكم القانون، ودول بيهدروا حق الدولة وحق المجتمع ولازم يتعاقبوا، ومش معقول نسيب الجريمة دي ونسكت".