نفى عبد المنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما تردد بشأن استثناء القطاع السياحى من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، المطبقة حديثا.
وقال، فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن القانون يطبق على الجميع دون استثناءات، عدا ما تم إعفائه بنص، وورد بباب الإعفاءات والسلع المعلنة، والتى تتضمن نحو 57 مجموعة سلعية وخدمات.
وأضاف رئيس المصلحة أن هناك تيسيرات ضريبية ندرسها للقطاع السياحى، لكن ليس من بينها الإعفاءات، وقد تم تطبيقها خلال العامين الأخيرين على صعيد ضرائب الدخل والمبيعات، لمراعاة الظروف الاقتصادية والرواج.
وكشف مطر، عن قرب صدور اللائحة التنفيذية للقاانون، والتى أوشكت مصلحة الضرائب على الانتهاء من إعدادها، تمهيدا لعرضها على وزير المالية، عمرو الجارحى، لصدورها بقرار وزارى، لتنظيم العمل بالقانون الجديد، وتتضمن الملامح الرئيسية، وسبل التطبيق العملى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
