اقترح المحامي ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إقرار قانون موحد للتعامل مع المحامين ضريبيا وإخراجهم من تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وقال بخيت فى تصريحات لـ"أهل مصر": "هناك مخرج للأزمة بأن نلغي حتى البطاقة الضريبية من المحامين وتأخذ الضريبة من المنبع حال رفع الدعوى، وذلك عبر قانون موحد للتعامل مع المحامين ضريبيا".
وأشار إلى أن "قانون القيمة المضافة استثنى الأطباء مما يعرضه لعدم الدستورية، وبالتالى يمكن التوافق مع وزير المالية على تطبيق الأمر عينه على المحامين بعد إقرار القانون الموحد؛ وذلك أيضا لعدم تضييع وقت مصلحة الضرائب المسئولة عن الأمر".
وردا على مدى إمكانية تدخل النواب المحامين مع النقابة لمعالجة الأزمة بالحوار، تابع: "النقابة تنظر إلى مجموعة المحامين الذين وافقوا على القانون بأنهم خانوا المهنة ونقابتهم، ونحن صحيح استشعرنا الخطر من تطبيقه على المحامين وبخاصة الذين يتعاملون مع قطاع الفقراء، ونبهنا خلال اجتماعات وجلسات المجلس لكن نظرنا أيضا إلى الوطن، ولابد أن يكون الضرر لبعض فئات المجتمع لاسترداد الوطن".