أكد النائب طارق الخولى، المحامى وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعديله عبر توسبع مظلة السلع والخدمات المعفاة ومنها المحامين.
وقال الخولي، فى تصريحات لـ"أهل مصر": "اللائحة التنفيذية لم تصدر بعد، وهى التى ستحدد طرق الحصول على القيمة المضافة سواء للسلع أو الخدمات، وأرى أن هناك فرصة أن تعالج أزمة المحامين، بأن يتم إضافتهم إلى قائمة السلع والخدمات المعفاة".
وأشار إلى أن الموضوع بشكل عام قيد الدراسة، وتابع: "متفهم غضب المحامين والأمر قيد الدراسة، وبخاصة أن فئة المحامين فى أغلبها بتعانى، ونسبة منها مرتاحة اجتماعيا والمتمثلة فى المحامين المشاهير الذين قادرين على أن يدفعوا قيمة الضرائب، لكن بالنسبة للسواد الأعظم اتخيل أن الوضع صعب".