يستأنف غدا الجهاز المركزي للتنظيم والادارة العمل في إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لطرحها للحوار المجتمعي بعد الانتهاء منها وكذا عرضها لمناقشتها بني اعضاء مجلس النواب لتكون متاحة امام الجميع بكافة التفاصيل.
وقال الدكتور محمد جميل رئيس الجهاز ان اللائحة التنفيذية للقانون ستتضمن كافة الجوانب التفصيلية للقانون، مشيرا الي ان مواد القانون محدودة وتتسم بالعمومية علي عكس اللائحة التنفيذية والتي من المقرر ان تضم كافة التفاصيل الخاصة بمواد القانون المختلفة.
واوضح جميل، في تصريحات لـ"أهل مصر"، ان قانون الخدمة المدنية والذي لم يتم اقراره بعد من مجلس النواب يهدف الي تحسين مستوي الاداء في الجهاز الاداري للدولة من خلال تطبيق اسلوب افضل في تقييم اداء الموظف العام فضلا عن تطبيق نظام لربط الانتاجية بالاجر من خلال توفير مكافات لمن يقدم خدمات ويحصل علي تقييم افضل في تقارير متابعة العاملين والتي سيتم اعدادها سنويا.
واشار الى ان الموظفين في الجهاز الاداري كانوا يحصلون علي تقدير امتياز سنويا في التقارير بينما شكوي المواطن مستمرة من سوء اداء الجهاز الاداري للدولة وضعف الخدمات.
واكد ان الجهاز لديه موقع الكتروني حاليا لتلقي كافة المقترحات سواء من جانب المواطنين ان الموظفين فيما يتعلق بلائحة القانون لتكون متاحة امام اللجنة التي تعمل حاليا علي اعداد اللائحة التنفيذية للقانون لوضعها في الحسبان وضم ما يتم التوافق حولها من مواد هامة لضمان تطبيق افضل للقانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
