قال مصدر من داخل نقابة الأطباء، إنه تم إحالة اثنين من الموظفين إلى النيابة العامة، ونحو 87 عاملًا وموظفًا إلى التحقيق، وتقرر ذلك عقب اجتماع مجلس النقابة مساء الجمعة.
وكان عدد من الموظفين قد نظموا وقفة احتجاجية، الخيمس الماضي، داخل مقر نقابة الأطباء، احتجاجا على اللائحة الإدارية والمالية وخفض المرتبات.
فيما أوضح أحد العاملين بالنقابة، رفض ذكر اسمه، أنه من المفترض أن يقر مجلس نقابة الأطباء، اللائحة الإدارية والمالية الجديدة، الجمعة الماضى، وتم تأجيل إقرارها، بعد رفض أغلب أعضاء المجلس إقرارها، لحين عرضها للحوار على العاملين.
وأضاف أن النقابة حددت موعد التحقيق، الإثنين المقبل، مشددًا على أن جميع العاملين بالنقابة المحالين للتحقيق، سيذهبون في موعدهم ولن يتخلفوا عنه، ويستمرون حتى إلغاء اللائحة، ووصفها بأنها تعصف بحقوقهم المالية.
وتابع: "منى مينا وكيل المجلس هى المسئولة عن اللائحة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
