قال الدكتور صلاح كريم، رئيس كتلة المستقبل بمجلس النقابة العامة للصيادلة، إن الجلسة التى عقدها النقيب العام بحضور بعض النقباء الفرعيين، مؤخرًا، هي جلسة غير رسمية؛ لعدم اكتمال النصاب المقرر قانونًا لانعقاد الجلسة وهو 13 عضوًا.
وأضاف، أن عدد أعضاء مجلس النقابة العامة، الحاضرين لهذه الجلسة، كان 11 عضوًا فقط، بالإضافة إلى النقيب، وعليه فجميع ما صدر عن هذه الجلسة من قرارات هى والعدم سواء، وأن الهدف من إعلان هذه القرارات، الغير قانونية، إعلامي بحت.
وأوضح رئيس كتلة المستقبل بمجلس النقابة العامة للصيادلة، أن الدعوة لانعقاد المجلس شابها البطلان أيضًا، نظرًا لعدم دعوة اثنين من أعضاء المجلس لحضور الاجتماع، وهما الدكتور أحمد خليل، والدكتورة مروة خليل، حيث صدر حكم القضاء الإدارى بأحقيتهما فى عضوية مجلس النقابة العامة، وأنه كان يتعين على النقيب المبادرة إلى احترام أحكام القضاء خاصة وأن أحكام القضاء الإدارى واجبة النفاذ بمجرد صدورها.
فيما أكد الدكتور أحمد عبيد، المتحدث باسم كتلة المستقبل، على أن أعضاء الكتلة قد فوضوا المستشار القانوني للكتلة، الدكتور أنس عمار، باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمه للطعن على هذا الانعقاد الباطل وما نشر عنه من قرارات.
وأضاف الدكتور محمد حسن، عضو الكتلة، أن مثل تلك التصرفات الغير قانونية، تزج بالمجلس إلى صراعات داخلية، تحيد بالنقابة عن أهدافها المهنية، مشددًا على ضرورة احترام أحكام القضاء وإعلاء قيمة المؤسسية بما يحفظ مصالح الصيادلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
