أعلنت نقابة المحامين، الاتحاد في وجه قانون الضربية القيمة المضافة، واجتمعت مع النقابات المهنية وأصدرت بيانًا برفض القانون الذى يسبب اضرار للنقابات وزادت للتصعيدات ضد القانون، حيث أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بياناً الثلاثاء الماضي ضد قانون الضريبة المضافة، قال إنه لحاقاً للبيان الصادر عن نقابة المحامين واتحاد النقابات المهنية بتاريخ 15/4/2016 والذي احتوى تبيانًا لمساوئ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة وأظهر الأثار الخطيرة التي سيتمخض عنها إصدار هذا القانون.
المحامين أكدوا في بيان النقابة رفض مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته للمعايير العلمية والفنية والقانونية التي يطبق بها في مختلف دول العالم، وأضاف البيان:"نؤكد رفضنا للصياغات التي احتواها المشروع والجداول المرفق به لمخالفته لصحيح الدستور والمعايير الدولية".
ورغم كل ما سبق صدر القانون رقم 67 لسنة 2016 بتاريخ 7/9/2016 متجاهلاً كل ما ورد بهذا البيان ومتضمنا ذات النصوص الهلامية ركيكة الصياغة غامضة المضامين والمدلول .
المحامين نظموا وقفة احتجاجية حاشدة، أمام دار القضاء العالي، ليعلنوا رفضهم لقانون القيمة المضافة، كما أعلنوا الاستمرار فى التصعيد حتى يتم إسقاط القانون.
"المحامين يهددون بالإضراب"هدد المحامين خلال وقفتهم الاحتجاجية بالدخول في إضراب عام عن العمل كخطوة تصعيدية لإلغاء قانون القيمة المضافة، مشيرون إلى إن قانون ضريبة القيمة المضافة يساوي المحامي وأتعابه بالسلع الغذائية، والخدمات التي تقبل القيمة المضافة.
وأوضح المحامون أنه في حالة عدم الاستجابة سيتم تقديم مجموعة من الطعون في مجلس الدولة يوم 4أكتوبر، أمام النواب فى 10اكتوبر ، وهددبالإضراب العام أن لم يتم إلغاء القانون.
"المحامين يهتفون "خلال مسيرتهم أمام مسيرة حاشدة من أمام دار القضاء العالي إلى مقر نقابتهم بشارع عبدالخالق ثروت، عقب إنهاء الوقفة الاحتجاجية اعتراضًا على إقرار قانون الضريبة المضافة.
وهتف المحامون المشاركون في الوقفة عدةهتافات مناهضة للقانون من بينها "يامواطن ياغلبان هي ناقصه ضريبه كمان" و"قالها المحامي مش دفع " وتسقط قوانين الجبايه" وقولي ياباشا وقولي يابيه بعد القيمه هناكل ايه" وحقالله بينا وبينكم الضريبه من جيوبكم.
ورفع المحامون بالوقفة لافتات مكتوب عليها "لا لقانون الضريبه المضافة" و"قول ياباشا قول يابيه. بعد القيمه هناكل ايه"و"لا لقانون الضريبة المضافة" و"لا للجبارية ".
وفي لفتة هي الاولى من نوعها، شارك فى تظاهرة أمس، كلاً من أعضاء مجلس النقابة وهم "أبو بكر الضو، الامين العام المساعد،اشراف زكى نقيب القاهرة الجديدة،هشام زين نقيب شمال القاهرة ، خالد ابو كفع عضو المجلس، محمد منطوى عضوشباب القاهرة، كرم خلف عضو مجلس جنوب القاهرة، مصطفى البنانى عضو المجلس، محمد زكى عضو مجلس جنوب القاهرة" وايضا شارك منصر الزيات مرشح النقيب السابق ،واخيراً المحامين المستقلين عن النقابة.
منتصر الزيات:"هو المحامى بياخد كام النهاردة"وصف منتصر الزيات المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، أن قانون ضريبةالقيمة المضافة ب" الجائر"، وقال إنه ضد فرض أعباء على المواطن المصري، موضحا أنها تمثل عبء على المحامي أيضا، "هو المحامي بياخد إيه النهارده؟!".وجاء ذلك خلال وقفتهم الاحتجاجية امس السبت أمام دار القضاء العالي.
واجتمع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات بنادى المحامين النهرى بالمعادى عقب انتهاء الوقفة الاحتجاجية مباشرة، وأعلن سامح عاشور خلال الاجتماع أن النقابة أودعت، صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدًا للطعن بعدم دستوريته.
وقال أيضًا، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، والتي من ضمنها المساواة بمن أستثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.
"المحامين يلعنون اسباب رفضهم للقانون القيمة المضافة"وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، فى تصريحات له، إن القانون يفتقر الآلية التى تضمن تطبيقه بشكل عادل، مشيرًا، إلى المحاماة مهنة مثل الخدمات الطبية لا يجوز أن تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بأى شكل من الأشكال.وقال محامو القليوبية، فى تصريحات صحفية ، إن قانون ضريبة القيمة المضافة يثقل على كاهل المواطن البسيط، المزيد من الأزمات والضرر، وخاصة المحامين، الذين هم أكثر فقرًا وظلمًا من فئات الشعب.
وأضاف محامو طنطا، فى تصريحات، إن المشروع أوقع نفسه وأوقع المحامين فى فخ ازدواجية الضريبة، نظرًا ان المحامى يحاسب كل سنة على ضريبة رفع الدعاوى واقامتها، وتم اضافة ضريبة القيمة المضافة عليهم كعبء جديد.
" خطوات تصعيد ضد القانون"وانتهى اجتماع نقابة المحامين العامة مع الفرعيات على تعليق أي خطوات تصعيدية حتى يوم 7 اكتوبر الجارى، لأنتظار نتائج المفوضات التى تجرى الأن بين النقابة ممثلة فى نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، وحال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبًا واعضاء فى اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التى اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتجديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد.
"الزيات يصف سامح عاشور بالانبطاح"ووصف منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، قرار سامح عاشور الصادر عن الاجتماع، بوقف كافة أشكال التصعيد من جانب المحامين لرفض قانون ضريبة القيمة المضافة، بأنه تراجع في المواقف، وعودة للانبطاح من قبل النقيب العام، مؤكدًا على افتقاده روح المقاتل من أجل المحامين ومهنة المحاماة، مرجحا أنه ربما استغل انتفاضة المحامين في أمور آخرى تخدمه شخصيا ثم عاد للانبطاح.
وأوضح الزيات، أن محاولات توحيد صفوف المحامين ونبذ أي خلافات من أجل مصلحة أبناء المهنة، ربما تحطمت على صخرة الانبطاح والتراجع في المواقف، مشددًا على ضرورة تمسك محامي مصر بحقهم في رفض ضريبة القيمة المضافة.
وكان بيان المحامين المناهض لقانون القيمة المضافة شمل الآتي: أولاً: لم يتضمن القانون في باب التعاريف ولا في أي موضع أخر أي تعريف لعبارة الخدمات المهنية والاستشارية الواردة بالبند رقم 12 من القسم أولاً بالجدول المرفق.
ثانياً: لم يتضمن القانون أي الزام لمزاولي المهن الحرة بالتسجيل حيث خلت المادة 41 من القانون من النص على ذلك وجاء حكمها مقرراً (مهما بلغ حجم مبيعاته أو إنتاجه) وهو ما لا يطبق أصلاً على مزاولي المهن الحرة.
ثالثاً: إن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية الوارد بالبند سالف الذكر.
رابعاً : لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون كالمحاماة أو أي إلزام بالتسجيل.
خامساً: على السادة المحامين عدم تقديم أي بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة العامة وبعد إنهاء المشاورات التي تجريها النقابة مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
سادساً: دعوة النقابات المهنية المعنية بمراجعة هذا التشريع للاجتماع خلال موعد لا يتجاوز أسبوع من تاريخ هذا البيان حتى تضع النقابات خطة موحدة لمواجهة هذا التشريع المخالف للدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
