قال محمود عطية، منسق عام أوائل الخريجين دفعة 2014، إن إعادة قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان مرة أخرى يقضي على آمالهم في التعيين، حيث ينص في المادة 13 و14 على أن يكون التوظيف عن طريق المسابقات التي يتدخل فيها الواسطة والمحسوبية، وبذلك يهدر حقوق أوائل الخريجين في التعيين.
وطالب عطية، بتعيين أبناء دفعته بالجهاز الإداري للدولة أسوة بالدفعات السابقة والتي تم تعينها من سنة 2003 وحتي سنة 2013، وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 15 لسنة 2011 والذي ينص علي المشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين.
وقال عطية، لـ"أهل مصر"، إنهم تقدموا بالعديد من الشكاوي إلي مجلس الوزراء لكن دون إستجابة من المسئولين، مؤكدًا أن مسئولين بالمجلس أخبروهم بأنه تم تحويل شكواهم الي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأضاف أنهم تواصلوا مع 30 عضو بالبرلمان وقدموا إليهم مذكرات بشكواهم لتقديمها الي مجلس الوزراء والتوسط لهم لإصدار قرار بالتعيين في الجهاز الإداري للدولة، خاصة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية والعودة للعمل بقانون 47 لسنة 1978.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
