كشف مصادر مسئولة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن أنه طبقا للبيانات الأولية للاستطلاع الذى أجرته الهيئة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب حول التعديلات المرتقبة لقانون الاستثمار، انحسرت مشاكل المستثمرين في صعوبة الحصول على الأرض مما لا يخدم تطبيق نظام الشباك الواحد.
وأشارت إلى أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، أعطى الحق بهيئة الاستثمار في تخصيص الأراضى بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة في إطار تطبيق مشروع الشباك الواحد التسهيل على المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص والتراخيص، ولكن واجهت المشروع صعوبات في هذا الشأن.
وكانت وزارة الاستثمار، وضعت استطلاع لرأى المستثمرين – بشكل فردي - وباللغتين العربية والإنجليزية، على موقعها الإلكتروني الرسمي، وقالت في مستهل "الاستبيان": " تأخذ وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على عاتقهما وضع الحلول المناسبة لمشكلات الاستثمار من خلال رؤية واضحة المعالم تستهدف تحسين بيئة الأعمال واقتراح التشريعات الملائمة لتحقيق ذلك، إلا أن هذه الرؤية لا تؤتي بثمارها إلا إذا كانت نتاجاً لتوافق ومشاركة من أصحاب المصالح من المستثمرين وممثليهم.
وكشفت الأسئلة المطروحة عن أن الوزارة مازالت حائرة بين تعديل القانون الحالي للمرة الرابعة خلال عامين أو وضع قانون جديد وفق رؤية متكاملة، واتضح ذلك من السؤال الثامن الذي طرحته في الاستبيان، وهو ما يرجح إتجاه الوزارة لصياغة قانون جديد كلياً يتوافق مع متطلبات العصر وينافس الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار حول العالم.
وتضمن استطلاع الرأى الموجه للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على حداً سواء 11 سؤالاً، خمسة منها متعلقة بالبيانات الشخصية للتعريف بالشركة أو المستثمر واعتبرتها أسئلة أساسية لأخذ نتيجة استطلاع الرأى في الأعتبار ، وهي: اسم المستثمر، اسم الشركة، البريد الإلكتروني، جنسية المستثمر الرئيسي، الشكل القانوني للشركة.
أما الستة أسئلة الباقيين فهم أساس استطلاع الرأي وتدور حول الممارسات التى يمكن هيئة الاستثمار تطويرها لحماية حقوق المستثمرين والمشكلات الإجرائية التى تواجه الاستثمار وما هى مقترحاتهم لحلها.
كما يوجه الاستطلاع سؤال للمستثمرين عن تفضيلهم إصدار قانون استثمار جديد أم الاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، وتحديد 10 عناصر يرغبون أن يتضمنها القانون الجديد فى حالة رغبتهم فى إصدر قانون جديد.
وسؤال آخر عن أهم الأحكام المنظمة والمشجعة للاستثمار فى غير أحكام قانون الاستثمار التى يرغب المستثمرون فى تغيرها أو إدخالها فى البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر، إلى جانب تعليقات إضافية لمن يرغب في طرح مقترحات إضافية يمكن أخذها في الاعتبار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
