نظمت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين مائدة مستديرة، بعنوان "حلول عملية للحد من حوادث الطرق" بمقر النقابة، يوم السبت الماضي، بحضور المهندس محمد النمر، وكيل النقابة، والمهندس عبدالكريم آدم، أمين الصندوق المساعد، والمهندس علاء عبدالعال، رئيس الشعبة والمهندس عماد توماس، أمين الشعبة المدنية.
تجمع على المائدة كافة الجهات المعنية بقضية حوادث الطرق، حيث حضر المهندس عادل ترك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري، والدكتور أيمن الضبع من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، والأستاذ عبدالله عبدالرازق مدير عام إحصائيات البنية الأساسية والطرق، والدكتور عبدالمنعم الجيش رئيس الإدارة المركزية بهيئة الإسعاف، والأستاذ حسين الخولي ومحمد عبدالعزيز ممثلين عن شركة "ايزري" (شمال أفريقيا)، والأستاذ الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والمرور بجامعة عين شمس، والإعلامية الكبيرة بثينة كامل والأستاذ سعيد عبدالحافظ (رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان).
وقدم الدكتور محسن الأمير الورقة القانونية بدلًا من الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي المساعد ووكيل كلية الحقوق جامعة مدينة السادات.
أكد المهندس عماد توماس، أن النقابة تعمدت طرح القضية من خلال مائدة مستديرة وذلك لعمل حوار موضوعي دعت له جميع الجهات المعنية بقضية حوادث الطرق، مشيرا إلى أنه سوف يتم رصد وتجميع المخرجات في كتيب أو فيلم وثائقي وذلك لتوثيقها وإرسالها إلى الجهات المعنية.
عرض الدكتور محسن الأمير، الرؤية القانونية إنابة عن الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائي المساعد ووكيل كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والتى تناولت المادة 238 من قانون العقوبات المصرى، الخاصة بأحكام جريمة القتل الخطأ، مشيرا إلى أن تلك المواد التى تعاقب على القتل الخطأ لم تحقق الردع الكافى.
واقترح "الأمير" تغليظ العقوبات المقررة لهذه الجريمة، وفقا لجسامة الخطأ، خاصة أن تلك النصوص لم يطرأ عليها أي تعديل، سوى موجب القانون رقم 120 لسنة 1962.
وأضاف: "المواجهة القانونية لا تقتصر فقط على مجرد المناداة بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم المترتبة على حوادث الطرق، بل يتعين أن يخضع الجناة فى هذه الجرائم إلى مجموعة من التدابير الاحترازية أو الوقائية التى تكفل عدم تكرارهم لمثل هذه الجرائم مستقبلا، مثل سحب التراخيص، والحرمان من القيادة لمدة معينة، الإيداع فى أحد دور التأهيل، أو إحدى المستشفيات للعلاج من المخدرات"، لافتا إلى أن البطء فى إجراءات التقاضى بصفة عامة هو آفة العدالة فى مصر، مطالبا بأن ينص المشرع على مجموعة من النصوص التى من شأنها سرعة الفصل فى الدعاوى الناشئة، وسرعة تعويض الضحايا.
وأضاف سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن العلاقة المتوترة بين منظمة المجتمع المدنى والدولة تؤثر بشكل سلبى على دورها تجاه المواطنين، حيث تتعامل الدولة مع هذه المنظمات على أنها منظمات سياسية، بجانب ضعف موارد هذه المنظمات واعتمادها على التمويل الخارجى، والذى لا يهتم مطلقا بمثل هذه الأنشطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
