جدل كبير دار خلال الأيام الماضية بسب تصريحات عضو مجلس النواب إلهامي عجينة، والتي طالب خلالها بإجراء كشوف العذرية على الفتيات، كشرط أساسي لقبولهن بالجامعات.
طلب "عجينة" بكشوف العذرية، قابله مطالبات من أعضاء البرلمان، والمجتمع المدني، وداعمي حقوق المرأة، والمجلس القومي للمرأة، بإحالة النائب للتحقيق، ومحاسبته على تصريحاته، التي اعتبرها المتابعون إهانة للمصريين وللمرأة المصرية.
ورغم اعتذار عجينة، عن تصيحاته، إلا أن المجلس القومي للمرأة رفض قبول الاعتذار، وطالبت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشار النائب العام بالاستمرار في نظر البلاغ الذي قدمه المجلس ضد النائب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية تجاهه.
النائبة لميس جابر عضو مجلس النواب، علقت على تصريحات النائب إلهامى عجينة عضو مجلس النواب حول مطالبته بكشف العذرية على الفتيات كشرط لدخول الجامعات، قائلة:"أنا متضايقة من أول يوم فى البرلمان، عندما قال النائبات غير محتشمات".
وأشارت لميس جابر، إلى أنها كتبت بيانا باسم الـ90 نائبا الذين وقعوا عليها وعدد من النواب لتقديمه للجنة القيم والمطالبة بأقصى عقوبة، مردفة:" إحنا مش ناقصين، من أول يوم البرلمان بيتلطش".
النائبة مارجريت عازر، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بالإنابة، قالت إن "إلهامي عجينة" قبيح اللسان ومريض، مضيفة:"هو مريض ويقلى عليه الأضواء وتعدى كل الخطوط وأصبح مسيئا لمصر وسمعتها خارجيا.. ولا يمكن أن يكون ممثلًا عن الشعب المصري".
"هل يلحق عجينة بتوفيق عكاشة؟"التصريحات المتكررة - والتي وصفها عدد من النواب داخل البرلمان بالشاذة - تهدد عضوية البنائب إلهامي عجينة في البرلمان، ويبدو أنه في طريقه إلى مصير النائب السابق توفيق عكاشة والذي تم إسقاط عضويته من البرلمان بعد لقائه بالسفير الإسرائيلي.
"الدستور يحاكم عجينة"أستاذ القانون الدستوري رمضان بطيخ، قال إن النائب إلهامي عجينة، يمكن أن يقدم للمحاكمة بسبب تصريحاته لانه انتهك حقوق المرأة في الدستور، وهو امر غير مقبول قانونيًا أو مجتمعيًا.
وأضاف "بطيخ" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن محاسبة "عجينة" يمكن أن تكون من ناحيتين، أولهما جنائيًا بتهمة سب وقذف بنات الجامعات، وذلك بعد تقديم بلاغ ضده للنائب العام، ورفع الحصانة عنه، أما الجانب الآخر فهو محاسبته من قبل مجلس النواب نفسه، وذلك بإحالته للجنة القيم وإسقاط عضويته.
وأوضح الخبير الدستوري، أنه حتى في حالة عدم محاسبة النائب بإسقاط عضويته، يمكن محاسبته قانونيًا، غذا طلبت النيابة العامة إسقاط الحصانة عنه، على ذمة التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
