أكد مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة، أن المصريين اتفقوا على أن تكون مصر دولة مدنية بموافقتهم على الدستور الجديد، لافتا إلى أنه إذا أراد الشعب المصري أن نكون دولة علمانية لحدث ذلك.
وأوضاف المفتي السابق خلال برنامج " والله أعلم " المذاع على فضائية الـ" سي بي سي" أن هناك فرق بين الدولة العلمانية والدولة المدنية، فالأولى مصدر التشريع بها هو البرلمان ولكن ليس له سقف في التشريع، فيمكنه السماح بالشذوذ الجنسي أو القتل الرحيم أو الإجهاض، وكل ما هو محرم في الدولة المدنية التي يكون فيها البرلمان هو مصدر التشريع هو الأخر ولكن تشريع بثقف محدد أو مقيد لا يمكنه تشريع أي شيء يرفضه المجتمع.
وأوضح جمعة أن الهوية المصرية التي تم إعداد الدستور على أساسها مكونة من الحضارة الإسلامية وليس الديانة الإسلامية، والمسيحي له حضارة إسلامية، وليس له ديانة إسلامية. مضيفا أن مصر ليست دولة طائفية، ولكننا دولة مدنية تؤمن بالمساواة وأن الحقوق والواجبات متساوية بين الجميع.