قال الدكتور علاء الشاذلى، عضو مجلس إدارة البنك المركزى السابق، إن صدور قرار بشأن تعويم الجنيه أو خفض قيمته مقابل الدولار، من شأنه زيادة التضخم المستورد "السلع والخامات المستوردة من الخارج"، ما يسهم بالتبعية فى رفع أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والإضرار بالمواطن.
أضاف الشاذلى، فى تصريحات خاصة: "قيمة الجنيه ستقل أمام الدولار، خاصة اننا نستورد جزء كبير من الاحتياجات سواء الاستهلاكية أو الأساسية ومنها الغذائية، ومواد الخام، ما يسهم فى ارتفاع مستوى الأسعار العام بالأسواق".
وطالب الحكومة بإتخاذ إجراءات رقابية على الأسواق، للحد من إرتفاعات الأسعار والسيطرة على التضخم، والحد من تأثر المواطنين لاسيما محدوى الدخل والذين يجب حمايتهم، من جهازى حماية المستهلك والمنافسة ومنع الإحتكار.
وتسعى الحكومة والبنك المركزى، من خلال تعويم الجنيه، حسب علاء الشاذلى، الى تحسين الصادرات وميزان المدفوعات وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، ومواجهة السوق السوداء للعملة.
وتوقع الشاذلي حصول مصر على حزمة تمويلية من الخارج بنحو 6 مليارات دولار، قبل التوقيع النهائى على اتفاق قرض صندوق النقد الدولى، كما توقع إتخاذ قرار بتعويم الجنيه فى غضون شهر، لإثبات مبادرة لحسن النية للصندوق، والذى طلب توحيد سعر الصرف.
تابع: "إذا إستمرت الفجوة بين السعرين فى السوق الرسمى والموازى عقب قرار خفض الجنيه أو التعويم، سيكون هناك حاجة وقتها لضخ مزيد من الموارد ، وتشديد الإجراءات على المضاربين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
