إحالة دعوى تطالب بعرض "القيمة المضافة" لاستفتاء شعبي للمفوضين

قررت الدائرة الاولى لمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، احالة الدعوى المقامة من مبروك محمد حسن المحامي، والمطالبة بعرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب للاستفتاء، لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها .

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 65546 لسنة 70 كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وقالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لاصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وإن هذا المشروع مخالف للدستور ويؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.

وأضافت أن الشعب هو المصدر الرئيسي للسلطات في الدولة وهو الذي يتولى مراقبة السلطات في أداء وظائفهم المكلفين بها ويجب أن تقوم التشريعات التي يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.

وأشارت إلى وجود مخالفات دستورية في قانون الضريبة العامة هي ذاتها الموجودة في مشروع قانون القيمة المضافة واذا كانت الدولة تريد زيادة حقيقية للضرائب فهذا لا يكون بقانون جديد وتعديلات باطلة ترهق المواطنين بدون سبب واقع ولكن يكون بالتزام الموظفين على تفعيل الضريبة وسرعة إنجاز عملهم لزيادة حصيلة الدولة لذلك وجب القيام باستفتاء الشعب على مشروع القانون لكونه يتعلق بمقدرات الفقراء وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.