عدد من القوائم الجديدة فى البورصة المصرية على مدى العامين الماضيين، جعلت من البورصة واحدة من أفضل البورصات أداءً بالمنطقة، وهى الديناميكية التى سيكشف عنها التقرير الصادر عن شركة النشر العالمية (مجموعة أوكسفورد للأعمال).
وقالت مجموعه أكسفورد، إن تقرير مصر 2017 سيسلط الضوء على زيادة الفائدة للشركات المحلية للتسجيل فى البورصة، بما فى ذلك الخصخصة المحتملة للعديد من الشركات المملوكة للدولة، كما سيتضمن تغطية تفصيلية للمنتجات الجديدة التى يجرى استحداثها تدريجيًا، مثل أول صندوق وطنى لمؤشرات التداول فى البورصة، ويركز التقرير أيضًا على الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى أسواق المال من خلال بورصة النيل.
وتتعاون إتش سى للأوراق المالية والاستثمار من جديد مع مجموعة أكسفورد التجارية فى إعداد التقرير المرتقب الذى ستصدره شركة النشر العالمية عن مصر، وقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مجموعة أكسفورد لتجميع وإعداد الفصل الذى يحمل عنوان "أسواق المال" بالتقرير: مصر 2017.
وأعرب حسين شكرى - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار – عن سعادته بالتعاون مع مجموعة أكسفورد فى إعداد التقرير الموثوق للمستثمرين العالميين فى الفترة التى تشهد فيها اقتصاد مصر تغيرات متسارعة.
وأضاف: "تعيش مصر مرحلة جديدة أدت إلى مستوى معين من الاستقرار الاقتصادى وتوفير فرصة لمزيد من النمو"، وأضاف "وبهذه الطريقة ستتعاون الفرق العاملة لدينا من أجل إعداد التقرير للنظر فى أداء مصر فى أسواق معينة، وبوجه خاص الصناديق والسندات المتبادلة المتتبعة لمؤشر EGX"
وأشارت إميلى ولسن – المديرة القطرية مجموعة أكسفورد التجارية – إلى أن مساهمة شركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أمر جدير بالترحيب بصفة خاصة للمساعدة فى البحث فى المشهد الآخذ فى التطور لأسواق المال بمصر.
وأضافت "تعمل الشراكة على مساعدة مجموعة أكسفورد التجارية على إنتاج البيانات، التى تحلل الموضوعات والمستجدات الأكثر أهمية للذين ينظرون إلى مصر على أنها مقصداَ للاستثمار"، كما أضافت "ونأمل توثيق النمو فى مصر على مدى فترة بالغة الأهمية فى النصف الثانى من عام 2016" وسيحلل تقرير مصر 2017 التحديات والفرص التى تعرف اقتصاد مصر، بما فى ذلك التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية، واإعمال المصرفية، والطاقة، والصناعة، وسيتضمن الإصدار أيضًا لقاءات شخصية مع كبار المسؤولين وممثلى القطاع الخاص، سيصدر التقرير بالتعاون مع الغرفة التجارية الأمريكية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
