قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن إصلاح بيئة الاقتصاد الكلى ومعالجة الاختلالات الجوهرية في الاقتصاد المصري مثل عجز الموازنة والدين العام والتضخم، من أهم المتطلبات الأساسية لزيادة تنافسية مصر عالميا.
وشدد العربي - في كلمته أمام مؤتمر "إعلان نتائج تقرير التنافسية العالمي 2016 /2017 وإطلاق مرصد التنافسية القطاعي" الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع اتحاد الصناعات والمجلس الوطني المصري للتنافسية، اليوم الثلاثاء- على أهمية استعادة الثقة في الاقتصاد وتطوير الإطار السياسي والتشريعي الذي ينظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، منوها بالدور المهم الذي تلعبه قواعد البيانات المتكاملة والمتشابكة في تجويد صناعة القرار وتحسين الاستهداف الاجتماعي.
وقال الوزير إن مصر أصبح لديها رؤية واضحة جدا للتنمية المستدامة وهى مصر 2030 والتي تشتمل على إطار استراتيجي طويل المدى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وقد تم وضعها بعد حوار بين التنفيذيين والخبراء الوطنيين وممثلي المجتمع المدني والشركاء الأجانب.
وأضاف أن الرؤية تشمل آليات ومؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم وسيتم خلال وقت قريب إطلاق تقارير متابعة ربع سنوية لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
