يبدو أن ازمة تعويم الجنيه أصبحت متلازمة لا تفارق حديث المصريين سواء حكومة أو شعب أو اقتصاديون او حت اعلاميون، وفي الآونة الأخيرة انتشر مصطلح "تعويم الجنيه" خاصة مع تداول أنباء تفيد بقرب البنك المركزي بالقيام بتحريك سعر الجنيه (سواء بالخفض أو التعويم الكامل) في إطار الإجراءات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وفي هذا السياق سخر الإعلامي جابر القرموطي من عملية "تعويم الجنيه" على طريقته الخاصة، حيث أحضر "طشت" داخل ستوديو برنامجه، وألقى عددا من الجنيهات المزيفة داخل "الطشت"، قائلًا: "هو ده تعويم الجنيه".
وشرح "القرموطي"، عملية "تعويم الجنيه" قائلا: "بالبلدي نسيبه محدش يجمده لا حكومة ولا أي جهة ما، والله لو الاقتصاد بتاعنا قوي الجنيه بتاعنا هيبقى قوي ولو ضعيف الجنيه هيضعف".
وأشار الإعلامي إلى أن الاقتصاد القوي والعمل الدائم على تقدم الدولة هو الذي يحمي الجنيه من الانهيار، مستشهدًا بذلك أن أغلب الدول في العالم تتعامل على أن الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية وذلك لأن أمريكا أقوى اقتصاد في العالم.
واختتم القرموطي حديثه: "لو اشتغلنا صح وسهرنا الليالي الجنيه هيبقى قوي".
وعلي الجانب الآخر قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، "إن تعويم الجنيه سيكون أهم القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق، ويأتي ضمن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية، وتطبيق لأهم السياسات النقدية التي يقوم البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على الموازية للعملة والسوق السوداء".
وأضاف، أن بعد اعتماد اليوان الصيني منذ ثلاثة أيام في سلة عملات التعامل الدولي، لابد من استغلاله لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، فهذا القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادية والموازية.
وأوضح، أن أهم الآثار الإيجابية لخفض الجنيه المصرى هو زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة إذا أحسن استغلال ذلك حيث إن السائح الأجنبي ما يصرفه في مصر خلال شهر قد يصرفه في بلده خلال أسبوع.
وأشار "لاشين" إلى أن الدولار يساوي 6.7 يوان صيني، وظلت الصين لسنوات تعمل على خفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية، مؤكدا أن الأثر السلبي لخفض الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، وهذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقي للأسر، ويؤثر على الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي لارتفاع معدل التضخم إلى توجه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، ويمكن التصدي لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلي عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وبالتالي انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازي، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.
قال الخبير الاقتصادي، رضا لاشين، إن تعويم الجنيه سيكون أهم القرارات الاقتصادية للحكومة على الإطلاق ويأتي ضمن أحد أهم الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق لأهم السياسات النقدية التي يقوم البنك المركزي لضبط سوق الصرف والحفاظ على العملة المحلية والقضاء على الموازية للعملة والسوق السوداء.
وأضاف أن بعد اعتماد اليوان الصيني منذ ثلاثة أيام في سلة عملات التعامل الدولي، لابد من استغلاله لزيادة الاستثمارات وتشجيعها، فهذا القرار يشجع الاستثمار الأجنبي للدخول دون حدوث خسائر بسبب فروق سعر الدولار بين السوقين العادية والموازية.
وأوضح أن أهم الآثار الإيجابىة لخفض الجنيه المصري هو زيادة حجم الصادرات المصرية، بالإضافة إلى انتعاش القطاع السياحي من خلال جذب المزيد من السياح نتيجة انخفاض العملة، وزيادة عائدات السياحة إذا أحسن استغلال ذلك حيث أن ما يصرفه السائح الأجنبي في مصر خلال شهر قد يصرفه في بلده خلال أسبوع.
وأشار "لاشين" إلى أن الدولار يساوى 6.7 يوان صيني، وظلت الصين لسنوات تعمل على خفض عملتها بهدف زيادة حجم الصادرات الصينية، وزيادة السياحة الصينية، مؤكدًا أن الأثر السلبي لخفض الجنيه أمام الدولار هو زيادة أسعار السلع بالسوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع في معدل التضخم، بما يتراوح بين 3 و4% خلال العام الحالي، وهذا من شأنه أن يضعف الدخل الحقيقي للأسر ويؤثر في الإنفاق الاستهلاكي، ما يؤدي لارتفاع معدل التضخم ويدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وأوضح "لاشين" أنه يمكن التصدى لذلك عن طريق زيادة معدل الإنتاج المحلي عن طريق تشغيل المصانع بكامل طاقتها، ما سيؤدي إلى زيادة المعروض بالسوق، وبالتالي انخفاض الأسعار وتقليل الاستيراد خاصة الاستفزازي، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج.
ومن جانبها نجحت الحكومة في الفترة الأخيرة في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الاقتصادية لتقليص العبء على كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق قانون القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية والتحرير الجزئي لمنظومتي دعم السلع والطاقة ولم يتبقى سوى تحرير سعر صرف الجنيه ليعبر عن قيمته الحقيقية ويقلص الفارق العريض بين سعر الدولار الرسمي بقيمة 8.88 جنيه وسعره في السوق السوداء والذي تخطى حاجز الـ 13 جنيهًا.
ويعد قرار تعويم العملة هو إجراء إصلاحي تقوم به الدول لمواجهة الأزمات الاقتصادية وسط مخاوف من التمسك بسعر الصرف الرسمي في ظل نقص الموارد مما قد يؤدي إلى إفلاس الدولة، فتتجه الحكومات إلى تعويم جزئي أو كلي للعملة من خلال رفع يد البنك المركزي عنها لتعبر عن قيمتها السوقية الحقيقية دون دعم البنوك المركزية.
ومن المعروف ان "تعويم الجنيه" يعني ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق (العرض والطلب)، ويقتصر تدخل السلطات النقدية على التأثير في سرعة تغير سعر الصرف، وليس الحد من ذلك التغير، هنالك بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة تتَبع هذا الشكل من تعويم العملات في مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
