عقدت الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ثلاثة اجتماعات لصالح الفقراء، حيث بحث الاجتماع الأول، آليات توفير فرص عمل في محافظات الهجرة الغير شرعيه كفر الشيخ ودمياط، خاصة بعد حادث رشيد وغرق أكثر من 202 شاب ما بين سن 17 إلى 20 سنة.
الاجتماع الأول: تنمية كفر الشيخ ومصانع دمياط
وقد استعرض المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع الأول المخطط العام لمشروع التنمية العمرانية للساحل الشمالي الغربي بمحافظة كفر الشيخ، الذي سيقام على مساحة 9000 فدان، ويتميز بإطلالة كبيرة على ساحل البحر المتوسط بطول حوالي 22 كم، مما يجعله مؤهل للمشروعات التي تحتاج إلى واجهة بحرية، كما يتميز ايضًا بإمكانية الوصول إلى الاسواق العالمية المختلفة، وذلك للاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية المتعددة القائمة بين مصر والعديد من الدول الأخرى.
ويهدف المشروع إلى تحقيق نمو اقتصادي متعدد الاوجه في محافظة كفر الشيخ، حيث يعمل على تنوع الانشطة الاقتصادية، ويضمن استدامة النمو الاقتصادي العائد من المشروع على المحافظة والدلتا والجمهورية بشكل عام، مع استغلال كافة الامكانيات والفرص المتاحة بها، فضلًا عن جعل المنطقة جاذبة للمستثمرين حسب قطاعات التنمية التي تدعمها امكانيات المجتمع العمراني الجديد، والتخطيط لإقامة مناطق متميزة عمرانيًا وبيئيًا قابلة للتنفيذ ومستدامة.
من ناحية أخرى، تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تجهيزها للافتتاح قريبًا، بالمحافظة في مختلف القطاعات، والتي تتضمن الاسكان، والصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، ومشروعات الاستزراع السمكي.
ومن بين تلك المشروعات، المنطقة الصناعية بمطوبس، والتي تقام على مساحة اجمالية تصل إلى 1660 فدان، وتم الانتهاء من الاعداد للمرحلة الاولى منها، ومراجعة كل ما يتعلق بالبنية التحتية ومكوناتها من كهرباء ومياه وصرف صحي وطرق، وكذا مشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس.
وفى محافظة دمياط وجه رئيس الوزراء بالبدء فورًا في توصيل المرافق الرئيسية لمشروع مدينة دمياط للأثاث، حيث ان هذا المشروع هو نواة جديدة للتنمية بدمياط ومحافظات الدلتا، من خلال إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث، كما وجه بضرورة الاستفادة من أحدث الخبرات والتكنولوجيات العالمية في تطوير هذه الصناعة وزيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج، فضلًا عن توفير العديد من فرص عمل لأبناء محافظة دمياط والمحافظات المحيطة بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده اليوم بحضور وزراء التخطيط، الإسكان، الكهرباء، التجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، ورئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، الموقف التنفيذي للمشروع، وخطوات استكمال المراحل الإنشائية بالمدينة.
كما تمت الإشارة إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه أمس بين شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر، لتقديم قرض ميسر لصغار الحرفيين بالمدينة، بقيمة 1.5 مليار جنيه، بما يمكنهم من تملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات لتطوير صناعة الأثاث والنهوض بها، حيث يخصص القرض لتمويل نحو 90% من قيمة الورش بالإضافة إلى قرض آخر من المقرر أن يخصص لتمويل الآلات والمعدات.
وتم خلال الاجتماع استعراض كافة الاحتياجات التي يتطلبها المشروع للانتهاء منه في التوقيت المحدد، والتي تضمنت إجراءات استكمال توصيل المرافق، إلى جانب تقديم حزمة حوافز للمستثمرين وصغار الحرفيين، لتشجيعهم على المشاركة في هذا المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه، والمساهمة في تطوير عمليات التسويق والترويج لمنتجات المدينة من خلال إقامة معارض دائمة لمنتجات الاثاث لخدمة السوق المحلية وفتح آفاق واسعة أمام صادرات الأثاث في الخارج.
الاجتماع الثاني: آليات خفض الأسعار
وناقش المهندس شريف إسماعيل، خلال الاجتماع الثاني آليات خفض الأسعار خلال شهرين حيث قرر رئيس مجلس الوزراء، ووضع خطط عاجلة تضمن استقرار الأرصدة الاستراتيجية من السلع الغذائية الأساسية، بحيث تكون كافية بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، فقد وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الكميات المستوردة لتصل إلى 400 ألف طن من السكر، و500 ألف طن من الارز، وهو ما سيسهم في تلبية متطلبات المواطنين.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في اقامة المزيد من منافذ توزيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة في مختلف المناطق، وخاصة في قرى الصعيد والدلتا، بما يلبى كافة الاحتياجات، والتوسع في مشروع "جمعيتي"، والذي يضم 1400 فرع بمختلف انحاء الجمهورية، تعمل كمنافذ لتوزيع السلع الغذائية الاساسية، وإقامة المزيد من السلاسل التجارية، حيث تطوير المجمعات الاستهلاكية بما يحقق الاستفادة القصوى منها في توفير السلع الاساسية والضرورية للمواطنين.
الاجتماع الثالث اجتماع العدالة الاجتماعية:
حيث أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن عدد من القرارات والتي تصب في مصلحة المواطن الفقير.
أولا: -
التوسع في تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مد برامج الأمان الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولي للرعاية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم للجنة العدالة الاجتماعية لبحث إجراءات خطة التوسع والتغطية لبرامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة ".
ثانيا: -
تشكيل لجنة تضم وزراء التخطيط والتضامن والتموين والمالية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تجتمع فورًا لتحديد المعايير الحاكمة لمراجعة مستحقي بطاقات التموين
ثالثا: -
البدء في تنفيذ برامج تشغيل وإقراض لأبناء أسر تكافل وكرامة. وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق برنامج "فرصة" للتكامل الاقتصادي بنهاية العام الحالي.
رابعا: -
بتطوير شبكة حماية اجتماعية عادلة تستهدف الأسر التي تعاني من الفقر وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية،
خامسا: -
مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والانتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم إعاقة تمنعهم عن العمل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
