المالية: قانون القيمة المضافة ليس مقدسا ويمكن إجراء تعديل تشريعي عليه

نظمت مصلحة الضرائب المصرية ندوة بمركز كبار الممولين بعنوان (أهم ملامح قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 لشركات كبار الممولين).

حضر الندوة عمرو المنير نائب وزيرالمالية للسياسات الضريبية ورمضان صديق مستشار وزير المالية وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب وسوزان فتحى رئيس قطاع التدريب وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين.

فى البداية أكد عمرو المنير على أن هدف وزارة المالية ومصلحة الضرائب هو أن نتعامل مع الممولين كشركاء فنحن نريد للممول أن يحقق أرباح وأن ينجح لأن هذا معناه زيادة الإيرادات الضريبية وبالتالى زيادة الخفض فى عجز الموزانة.

وأوضح أنه عندما تم إختيار الوزير عمرو الجارحى لحقيبة المالية فى أبريل الماضى تم لأول مرة تعيين ثلاثة نواب لوزير المالية، محمد معيط للموازنة العامة وأحمد كوجاك للمالية العامة وتعينى كنائب للسياسات الضريبية وذلك لأن وزارة المالية وزارة كبيرة لديها الكثير من الأعباء وتتحكم في مصاريف الدولة وأعبائها من خلال المصالح الضريبية التابعة لها والتي تحقق 70% من إيرادات الدولة.

وأضاف أننا نحتاج اليوم لإجراء إصلاح إقتصادى شامل يندرج تحته إصلاح مالى وضريبى ونقدى موضحا أن الإصلاح الضريبى جزء من الإصلاح المنشود والذي يهدف إلى وجود سياسة ضريبية واضحة وأشار المنير إلى دعم القيادة السياسية لمحاور الإصلاح الضريبى المختلفة سواء من حيث بيئة العمل أو تطوير العنصر البشري.

وقال المنير أن من أهم المشكلات التى كانت تواجهنا فيما يتعلق بالضرائب هى عدم وجود إستقرار ضريبى نظراً لتغيير وزير المالية بشكل مستمر وبالتالي عدم وجود إصلاح ضريبى حقيقى ، لافتاً أن هدفنا الآن هو عمل إصلاح ضريبى حقيقي تأتى نتيجته على مدار سنتين أو ثلاث سنوات وليس الحصول على نتيجته الآن موضحاً أن جزء من نجاح الإصلاح الضريبى هو تحقيق التواصل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من جهة وبين المجتمع الضريبى بكافة طوائفه من جهة أخرى ،مؤكداً أن التواصل مع المجتمع الضريبى يعد من أهم أولويات الوزارة وهذه الندوة هى جزء من هذا التواصل.

وأكد أن من أهم المشكلات التى كانت موجودة فى ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات كثرة التعليمات لذلك فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة يتم العمل الآن على إصدار لائحة تنفيذية واضحة وشفافة بها أكبر قدر من التعريفات وآليات التنفيذ وأكبر قدر من الأمثلة التوضيحية لأنشطة بعينها وتوضيح كيفية التطبيق بحيث بعد صدور اللائحة يتم القضاء على كافة التعليمات.

وقال إن القانون قد صدر بالفعل ومصلحة الضرائب هى جهة تنفيذية دورها تطبيق القانون بصورة صحيحة وبالتالي فنحن في احتياج للمقترحات وآليات للتنفيذ موضحاً أنه من الممكن إجراء تعديل تشريعى فالقانون ليس مقدساً.

وأكد المنير أن من سياسة الوزارة خلق مناخ ثقة مع المجتمع الضريبى وذلك من خلال قانون فض المنازعات والذى طبق فى الثامن والعشرين من سبتمبر الماضى.

وأضاف نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن قانون تسوية المنازعات الضريبية يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتشمل المنازعات الضريبية الأفراد والشركات فى منازعات جنائية ومدنية، مؤكدًا أن مدة القانون عام، ويتقدم الممول لإنهاء النزاع الضريبى والتصالح أمام لجنة مشكلة لفحص وإنهاء النزاع الضريبى ،وأشار إلى أن عدد المنازعات الضريبية حاليًا يبلغ نحو 160 ألف نزاع ضريبى ويشمل أفراد وشركات، وهى النزاعات الموجودة فى المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية، لافتًا إلى أن الممول عندما يتقدم بطلب للتصالح سوف يتم النظر فى الطلب، من قبل اللجنة المختصة، مؤكدًا أن قانون المنازعات الضريبية، يعمل على تخفيف الأعباء على الممول ومصلحة الضرائب، ويأتى فى إطار إصلاح منظومة الضرائب المصرية، بالتحول من ضريبة المبيعات إلى قانون القيمة المضافة، وإنهاء المنازعات الضريبية.

وأضاف أن وزارة المالية ستنشئ لجنة مركزية للتصالح تقوم على قواعد وأدلة عملية على أسس واضحة ومعينة وفقاً لطبيعة المشروع والقطاع الخاص به ، وأوضح أن لجنة التصالح ستكون منوطا بها العمل على حل النزاعات بين المصلحة والممولين خلال فترة من 6 إلى 9 أشهر.

ومن جانبه أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة حريصة على التواصل مع الممولين حيث أنه قبل صدور القانون قامت المصلحة بإجراء حوارات مجتمعية مع فئات المجتمع الضريبى المختلفة من إتحادات وغرف ورجال أعمال وكافة المهتمين بالضريبة وتم تنظيم العديد من الندوات التى تم خلالها مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة وبحثه وتم الأخذ بالمقترحات التى تم طرحها خلال هذه الحوارات والندوات وكذلك قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بإستدعاء حوالى 400 شخص من أصحاب الشركات وممثلى الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم ممن يمثلوا كافة المتعاملين مع الضريبة وعرضت القانون عليهم وأخذت أيضاً بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية التى صدر بها.

وأضاف أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حالياً على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح.

وأكد مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففى ظل إنتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة.

وأشار مطر إن المصلحة تقوم بمناقشة كل ما يهم المجتمع الضريبى فى قانون الضريبة على القيمة المضافة وكذلك مناقشة آليات التنفيذ وتعمل على إيجاد الحلول لكافة المعوقات حتى تقوم المصلحة والمجتمع الضريبى بتنفيذ القانون كطرف واحد وليس كطرفين.

وعلى صعيد آخر أوضحت سوزان فتحى رئيس قطاع التدريب أن مركز التدريب التابع للمصلحة يقوم الآن بتنظيم العديد من الندوات وكذلك الدورات التدريبية من أجل مناقشة مواد قانون الضريبة على القيمة المضافة وذلك بهدف تأهيل المشاركين فى هذه الدوارات للإلمام بأحكام القانون.

وأشارت أن هذه الدورات التدريبية يتم تنظيمها لرجال الأعمال وكافة المهتمين والمعنيين بالضريبة على القيمة المضافة وتتناول الدورة التدريبية موضوعات عديدة منها حقوق وإلتزامات المسجل (المستمر / غير المستمر ) والمعالجة الضريبية للمخزون (لدى غير المستثمرين /السيارات وسلع الجدول ) والجديد فى التعريفات وحالات التسجيل /حالات إستحقاق الضريبة / أسعار الضريبة وكذلك المستجدات فى وعاء الضريبة والمعاملة الضريبية للعقود السارية وقت فرض الضريبة وحالات وشروط الخصم الضريبى ورد الضريبة وصور وحالات المخالفات والتهرب والعقوبات والتصالح الضريبى.