أنشأت الدولة نظام السماح المؤقت، وذلك لتشجيع المصانع على التصنيع وإعادة التصدير، وذلك بإعطائهم حزمة من التسهيلات متمثلة في الأتي:
أولًا: لا يدفعوا الرسوم الجمركية عن أي رسائل واردة بها من خامات من الخارج.
ثانيًا: عدم عرضها على الهيئة العامة للصادرات والورادات، وهي الجهة التي تشرف على جودة البضائع وتحليل الصبغات التي ترد على الأقمشة.
ثالثًا: تسهيل استخراج الدولار بعدم تطبيق لهم أي قواعد استيرادية بما فيها نموذج "4" الذي بسببه قلل عملية الاستيراد غير الضرورية، وقلل من خلاله تهريب الدولارات.
ولكن نجد أن بعض أصحاب المصانع ضعيفي النفوس، استغلت هذه التسهيلات وقامت بتهريب كل الرسائل الواردة إليها من أصناف الأقمشة لدرجة أنها منعت حصول الدولة على الرسوم المقررة عن أصناف الأقمشة التي تتعدى المليارات التي تساعد الدول على ضخها في عجلة التنمية نجد منهم هرب رسائل تتعدى رسومها الخمسمائة مليون جنيه، في حين نجد أن سيادة رئيس الجمهورية يطالب الشعب بالوقوف بجانب الدولة حتى بـ"الفكة"، فهؤلاء أضاعوا على الدولة المليارات.
كما أنهم أدخلوا رسائل تتعدى المائة مليون متر أقمشة لم تقم الهيئة العامة للصادرات والواردات بتحليلها، حتى تعرف هل صباغات الأقمشة بها مواد مسرطنة أم لا، فهذا يعني تعريض الشعب المصري إلى صبغات غير معروف إذا كانت مسرطنة أم لا، في حين أن الدولة تحارب هذا المرض العضال، والتي تعد الصبغات أحد أسبابه، وذلك واضح في قرار وزير التجارة والصناعة محمود عيسى الذي كان يرأس الهيئة العامة للمواصفات والجودة سابقًا، وهي الهيئة المعنية بتحديد الجودة للبضائع المستوردة، وهو القرارر 626 لسنة 2012.
وأيضًا عدم استخدامهم نموذج "4" نجد أنهم قاموا بخلق باب خلفي لتهريب الدولارات، وغسيل الأموال، يذكر أن جريدة "أهل مصر" من قبل ألقت الضوء على هذه القضية، وكان لزوج مسؤولة في الدولة وهي وزيرة التعاون الدولي، حيث وجد أن زوجها هرب بضائع بأكثر من مائتي مليون جنيه رسوم فقط، ولم تعاقيه الجمارك بأي غرامات على هذا الجرم، وهو ما دعا الجريدة إلى أن تنبه المسؤولين والدولة إلى ما يحدث، حيث ان بعض المصانع تتعمد دخول البضائع حتى الآن بدفع الرسوم أمانة مع عدم عرضها على الهيئة العامة للصادرات والواردات لتحليل الصبغات، وبعد ذلك بيع الأقمشة داخل البلاد، معرضين الشعب لأضرار صحية تصل للإصابة بالسرطان، وكأنها عملية ممنهجة، ويحدث كل ذلك في ميناء الدخيلة تحت زعامة 3 مخلصين هم "م.ب" و"أ.س" و"د.م"، معتمدين على أن تأتي لهم فرصة تسمح لهم بالتصدير الوهمي، بالإضافة إلى أن هؤلاء الثلاثة يتعاملون مع المصانع التي تهرب الأقمشة بنظام السماح المؤقت.
وهنا نقول للجمارك، أنه لابد أن تقوم الدولة بجرد هذه االمصانع، وحينها ستجد أنه ليس هناك وجود لأقمشة أو أي بضاعة، وكل ذلك بمساعدة رئيس وحدة السماح المؤقت حمدي وهيب ورجاله بميناء الدخيلة،وهي الميناء الوحيدة الذي يدخل بها هذا الكم من التهريب تحت قيادة هؤاء المخلصين الثلاث، وموظفي وحدة السماح المؤقت.
يذكر أنه في الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وفي ظل مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الفساد، يجب على رئيس مصلحة الجمارك تطبيق المادة 12 من قرار رئيس الوزراء الخاص بالسماح المؤقت، التي تنص على أنه لا يجوز التصرف بأي أقمشة واردة إلى البلاد بنظام السماح المؤقت على الهيئة العامة للصادرات والواردات وتسديد القيود الاستيرادية، وإذا لم يتم تطبيق ذلك يطبق عليها المادة 15 على أنها بضائع ممنوعة وبالتالي يطبق عليها المادة 122 من قانون الجمارك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
