وجه صندوق النقد الدولي رسالة إلى الحكومة التونسية، يطالب خلالها بالحد من النفقات العمومية للدولة، لتحقيق الاستفادة من برنامج مساعدات بقيمة 2.8 مليار دولار ومدته 4 سنوات، تم الاتفاق عليه في أبريل الماضي.
وقال نائب مدير الشؤون المالية العامة في الصندوق عبد الحق الصنهاجي، الأربعاء: "لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس التي تعاني نسبة دين مرتفعة ومشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة".
وتابع الصنهاجي في تصريح لوكالة أنباء "تونس إفريقيا" على هامش مؤتمر صحفي لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي "الراصد المالي": "البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر أبريل، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة".
كما يوصي البرنامج، بالعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة، إذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الأجور في الوظيفة العمومية، بهدف رفع موارد الدولة والحد من التداين.
وعبر الصنهاجي عن "تفاؤله" بالنسبة لآفاق الاقتصاد في تونس، باعتبار ما تمكنت من تحقيقه في إطار برنامج التعاون الأول مع الصندوق، مشيرا إلى أن ما يتحقق على المستوى السياسي "يعد مطمئنا".
وتواجه تونس صعوبات مع تراجع إيراداتها من السياحة، بعد هجمات نفذها مسلحون العام الماضي، واحتجاجات بسبب البطالة والتنمية في بداية العام الجاري، على خلفية تباطؤ اقتصادي منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
