كشفت مستندات خطيرة عن فضيحة فساد بالجملة ووقائع إهدار للمال العام بمعهد التخطيط القومى للتابع لوزارة التخطيط.
وقائع الفساد المثبتة بالمستندات وبلاغات الأموال العامة التى تحمل رقم ١٠١٢ لسنة ٢٠١٦، والتى حصلت "أهل مصر" على نسخة منها، والتى تتخطى ملايبن الجنيهات صرفت بدون وجه حق وبغير مستندات واذون صرف ودخلت فى الحسابات الشخصية لقيادات المعهد وخرجت فى اظرف للمسنفيدين بعيدا عن الرقابة الحكومية والمستندية ،وذلك للهروب من الضرائب المستحقة على المبالغ المودعة من قبل المنظمات الدولية، وكذا عدم مراقبتها قانونيا حتى لا تقع تحت رقابة الحد الاقصى للاجور للاستفادة باكبر قيمة دون الرجوع للقانون.
المستندات أكدت حصول المعهد القومى للتخطيط على منحة دولية بواقع ١٤ مليون جنيه بما يعادل 1.8 مليون دولا أمريكى منحة من البنك التنمية الافريقى للدول متوسطة الدخل لعمل ابحاث ودراسات للتنمية المستدامة وتم صرفها بدون مستندات تؤكد عملية الصرف ،مع عدم وجود دورة مستندية ، واخرى منحة مقدمة من المكتب الاستشارى الامريكى لتنفيذ مشروع التخطيط الفعال والخدمات والمعروفاختصارا" aecmo" ايكوم بواقع مليون و٢٠٠ الف جنيه تقريبا، وكذا منحة اخرى للزيارات العلمية والمؤتمرات لاعضاء الهيئة العلمية وكذا تأسيس وحدة لادارات الاجتماعات عن بعد "video conference" ووحدة التعليم الالكترونى والتعليم عن بعد elrlearning and distance education.
وضمت المستندات، التى تباشر نيابة الاموال العامة التحقيق في اتهام رئيس معهد التخطيط القومى پإهدار المال العام من خلال صرف منح دولية فى مشاريع دعم القدرات والبناء المؤسسى للعاملين بالمعهد القومى للتخطيط لهذا العام والمقدمة من أسامة أبوذكرى المحامى، وكيلا عن عدد من الموظفين بالمعهد، جريمة اخفاء المبالغ المالية بقيمة المنحة التى ارسلت من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الافريقى بقيمة ١٤ مليون جنيه كود ٢٠٠٧ مشروع الدراسات والبحوث التنموية.
واضافت التحقيقات ان البنك الافريقى للتنمية قام بارسال منحة الى وزارة التخطيط بقيمة ١٤ مليون جنيه ،وارسلتها الوزارة الى معهد التخطيط لاعداد بحوث ودراسات تنموية بمعهد التخطيط القومى الا ان الاخير قام بصرف المبالغ دون مستندات صرف تؤكد ما انفق لتنفيذ الخطط من دراسات وبحوث ،وكذا لا يوجد دورة مستندية او محاسبية بالمخالفة للقانون ،حتى يمكن متابعة صرف تلك المبالغ ومن تحصل عليها حيث انها اموال عامة ،القانون حدد اوجه صرفها والحصول عليها سواء موظفين عموميين أو جهات عامة.
وتابعت المستندات المثبته من وقائع البلاغات ان المنحة الدولية والمعروفة ببرنامج التعاون للتنمية الدولية USAiD تلقى معهد التخطيط القومى رسالة من المكتب الاستشارى الامريكى القائم على مشروع التخطيط الفعال والخدمات والمعروف باسم" ايكوم منحت للمعهد القومى للخطيط منحة بواقع مليون و٢٠٠ الف جنيه وتم توقيع العقد مع مشروع النخطيط الفعال والخدمات EBSB يوم ١٤ يناير ٢٠١٦ وهذا المبلغ لم يدخل فى حسابات معهد التخطيط القومى ولكنه دخل فى الحسابات الشخصية لقيادات المعهد بالبنك الاهلى فرع جنينه ٢٠٠٠ بدون مستندات صرف وبالمخالفة للقانون والنزم المحاسبية والتربح من المال العام عن طريق فوائد اامبلع المودع فى الحسابات الشخصية بعيدا عن الرقابة الحومية وتفويت الفرصه على الدولة فى تحصيل مستحقاتها من ضرائب ورسوم واستقطاعات قانونية مستحقة على مبالغ المنح الخارجية والداخلية.
وتضمت المستندات ان الامر لم يكتفى عند هذا الحد بل تم التصرف فى اموال المنحة فى ذلك المشروع بطريقة شخصية بدون مستندات عن طريق الاظرف التى تسلم يد ببد وكأنها عطايا شخصية من رئيس المعهد وهو من يحدد المستحقين بعيدا عن اتاحة الفرص امام الجميع فى ابراز مواهبهم وكفاءاتهم ،ودون وجود معيار ثابت لتحديد قيمة الاجور المستحقة فى تلك المشروعات والمنح فهى تحدد بدون معيار واضح ومستندات للصرف وطبقا للاهواء الشخصية.
وضمت المستندات بند الزيارات العلمية والمشاركات فى حضور المؤتمرات والندوات الدولية لاعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة وانها لا توجد لها اية مستندات وتتم بطريقة عشوائية مالياومستنديا وعدم مراعاة قواعد الصرف المتبعة فى الهيئات العامة والحكومية ،كما ان تاسيس وحدتى الاجتماعات عن بعد ووحدة التعليم الالكترونى عن بعد تم انشائهم او تطويرهم ضمن اعادة تطوير المعهد وتأسيسة والذى قام بافتتاحة رئيس مجلس الوزراء ورغم ذلك لا يوجد لتلك الوحدات اية مستندات محاسبية عن تطويرها وطرق استغلالها والصيانه بها والمسؤلين الاداريين عنها.
وطالبت البلاغات التى تباشرها نيابة الاموال العامة التحقيق مع رئيس المعهد ومسؤلى الحسابات لتقديم مستندات الصرف عن المنح الخارجية الخاصة بالوكالة الامريكيةللتنمية الدولية ،والكشف عن الحسابات الشخصية لقيادات المعهد التى دخلت بها تلك المبالغ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
