تنظر، الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر عبد العزيز، قد أصدرت في نهاية أغسطس الماضي، حكما قضائيا بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير بهيئة مغاير، وإحالة الرد إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى لنظر طعن الحكومة وحددت غدا السبت لنظرة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بقبول طلب الرد، إن حياد القاضي وجرده من أهم المبادئ الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس على العدل كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.
وأضافت المحكمة: "المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014 ولا يميل لأحد الخصوم".
وأوضحت إن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
