تأجيل نظر الطعن على تغريم "مبارك" و"نظيف" و"العادلي" 540 مليون جنيها عن قطع الاتصالات في ثورة 25 يناير

أرجأت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بشأن إلغاء حكم "أول درجة" بتغريمهم 540 مليون جنيهًا، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 24 نوفمبر المقبل.

وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدى ياسين، ألزمت كلًا من "مبارك"، و"نظيف"، و"العادلي"، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيهًا، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام "العادلي" بدفع 300 مليون جنيهًا، و"مبارك" 200 مليون جنيهًا، و"نظيف" 40 مليون جنيهًا، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي.1