بدأت، منذ قليل، بمجلس الدولة، أولى جلسات نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز، أصدرت، في نهاية أغسطس الماضي، حكمًا قضائيًا بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، بهيئة مغايرة، وإحالة الرد إلى رئيس مجلس الدولة، لتحديد دائرة أخرى لنظر طعن الحكومة.