دفع المستشار رفيق الشريف، عضو هيئة قضايا الدولة، أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى نظر اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؛ منوهًا بأن مجلس النواب هو الجهة المختصة بمراجعة الانفاقيات، وأن أي اتفاقية يصدق عليها رئيس الجمهورية، هي بحكم القانون والدستور، تغل يد مجلس الدولة عن نظرها.
وأضاف عضو هيئة قضايا الدولة، أن الاتفاقية، أوكل عرضها على مجلس النواب، حيث ناشدت محكمة أول درجة، بعدم استباقها قرارات ورأى مجلس النواب، ولكنها رفضت هذا الدافع.
وأشار إلى أن كثير من الاتفاقيات، ومنها اتفاقية قبرص، قضي فيها بعدم الاختصاص؛ لأنها من أعمال السيادة، وأن المحكمة عندما طلبت من هيئة قضايا الدولة، الأوراق والمستندات، فإنها أوراق سرية وتخضع لأعمال السيادة طبقًا لنص المادة ١٥١، موضحًا أن الاتفاقية وحكم إلغائها يخص سلامة الوطن وعلاقاته الخارجية، حيث أن الهيئة قدمت في ٢٩ مايو١٩٥٠، إخطارًا للأمم المتحدة، باحتلال مصر للجزيرتين، وقدمت الهيئة مجموعة من الكتب الحربية عن استكشاف هذه الجزر والجزر المتابدلة.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بدات نظر أولى جلسات طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير.
وحضر خالد على وممدوح حمزة وعلى ايوب وعدلى مالك وطارق العوضى وعثمان الحفناوى المحامين الجلسة الطعون على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز، أصدرت، في نهاية أغسطس الماضي، حكمًا قضائيًا بقبول طلب رد هيئة دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، بهيئة مغايرة، وإحالة الرد إلى رئيس مجلس الدولة، لتحديد دائرة أخرى لنظر طعن الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
