استمعت محكمة جنح قصر النيل، اليوم السبت، لمرافعة النيابة في قضية اتهام نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضو المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، سكرتير النقابة، بإيواء مطلوبين أمنيا داخل مبنى النقابة.
وقالت النيابة في مرافعتها إن تستر نقيب الصحفيين يحيى قلاش على صحفيين مطلوبين أمنيًا هو إهدار لكرامة النقابة وجريمة لا تغتفر وخيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه مجلس النقابة للحفاظ عليها، كما خالفوا القانون بعلمهم لقرار الهيئة القضائية بضبط وإحضار المتهمان عمرو بدر ومحمود السقا.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين خالفوا القانون عندما مثلوا دور الأبطال وتستروا على هاربين من العدالة من أجل كسب الدعاية الانتخابية.
وهاجمت النيابة في مرافعتها المتهمين بقولها "إنهم دنسوا أحد المعالم العريقة لهذا البلد، ولم يراعوا الظروف التي تمر بها البلاد"، مضيفا أن المتهمين هربوا بالنقابة من دورها الرئيسي في التوعية والتنوير وتفرغت للتستر على مجرمين.
وقال دفاع المتهمين إن النيابة استندت لكلام مرسل غير موجود في الأوراق، وتجاهلت أقوال شهود النفي والإثبات.
جدير بالذكر أن النيابة العامة أحالت نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشى وكيل النقابة إلى المحاكمة، لاتهامهم بإيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.