استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أثناء محاكمة 739 متهمًا، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، فض الأحراز.
واعترض أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في مدينة نصر"، على بعض الصور الفوتوغرافية المعروضة بجلسة، اليوم السبت، ضمن فض الأحراز.
قال طاهر أبو النصر، المحامي، إن صور أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، مأخوذة من ميدان التحرير، وأن النيابة العامة قدمت الصور دون معرفة مصدرها، كما أن ممثل النيابة العامة ذكر أن مصدرها هو جهاز الأمن الوطنى دون تحديد المصدر الذي جاءت منه، فضلا عن أنها خلت من تحديد قاطع لوقت ومكان التقاطها، ولم يتم تحديد أي من المتهمين في الدعوى يخص تلك الصور.
كما اعترض الدفاع أيضا على مقطع فيديو ظهرت فيه إحدى المذيعات وهي تعرض فيديو لأيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، وهو يحرض حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفي، المحبوس حاليا، على محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي.
قاضي "فض رابعة" يقرر إخلاء سبيل متهم مريض بالسرطان
صاح متهمو القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض رابعة"، من داخل القفص الزجاجي بمعهد أمناء الشرطة، في بداية نظر جلسة محاكمتهم، المخصصة اليوم لفض الأحراز.
من جانبه علق عضو بالدفاع عن المتهمين، قائلًا: إنهم يريدون الاستغاثة بالمحكمة، لأن المتهم "حسني علي" مريض بالسرطان، ليعقب القاضي: "هخلي سبيله".
ويأتي على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة "الإخوان"، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب "أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما تشمل قائمة المتهمين المصور الصحفي محمود شوكان.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين، تهمًا عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
المحكمة تستبعد جميع الإسطوانات غير المرتبطة بـ"فض رابعة".
وجه المستشار محمد سيف، ممثل النيابة العامة في قضية "فض اعتصام ميدان رابعة العدوية"، حديثه لأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، خلال جلسة فض الأحراز، مؤكدًا أن النيابة العامة استخلصت المقاطع المعروضة بجلسة اليوم، التي قال الدفاع أنها لآعلاقة لها بالقضية، واستعانت بها في تقديم الفيلم الوثائقى الذي عرض بأول جلسة في فض الأحراز.وطالب الدفاع النيابة العامة بشرح تفاصيل كل مقطع، وتحديد مصدره ووقته.
واعترض الدفاع على مقطع فيديو معروض باللغة الإنجليزية، قال إنه لم يحرض على الاستقواء بأمريكا، وإنما كان يناشد الأحرار في كل مكان على ما يحدث في مصر، وطلب عرض الإسطوانة على مترجم بوزارة العدل، لترجمتها.
وعقب عرض الإسطوانة المدمجة الثانية، قامت المحكمة بعرض الإسطوانة الثالثة، والتي ظهرت فيها الإعلامية حياة الدرديرى تتحدث عن قيام محمد الظواهرى بتحريض حازم أبو إسماعيل على أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي، ليتدخل محمد عياد الحاضر عن بعض المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة، ومحامى محمد الظواهرى في قضايا أخرى، ليؤكد أن محمد الظواهرى ليس متهما في هذه القضية.
وعلق الدفاع على الإسطوانة قائلا: "لم يظهر حتى الآن في الإسطوانات المقدمة من النيابة أي من المتهمين المتواجدين في القضية"، ليرد رئيس المحكمة قائلا: "سيتم استبعاد جميع الإسطوانات التي ليس لها علاقة بالقضية"، وبعد ذلك تدخل أحمد حلمى دفاع "البلتاجى" قائلا: "فريق الدفاع يتمسك بالإسطوانات، كدليل على عدم فحص النيابة للأدلة المقدمة من المحكمة".
قاضي "فض رابعة" مداعبا البلتاجي: "انت سايبنا هنا وقاعد تاكل"
طالب دفاع القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، من هيئة محكمة بالسماح للمتهم بالخروج من قفص الاتهام الزجاجى، والمثول أمام المحكمة لتوضيح الحديث الذي صرح به أثناء اعتصام جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية. وأمر رئيس المحكمة بإخراجه، وحينما خرج داعبه رئيس المحكمة، قائلا له:"انت سايبنا هنا وقاعد تاكل".
وأضاف البلتاجى إنه يريد أن يتحدث إلى هيئة المحكمة مخاطبا ضميرها المهنى، قائلا: حكم على بـ225 سنة سجنا، وحكم بالإعدام ولم أقرأ أوراق القضية.
وأضاف أنه منذ 6 أشهر مَثَل أمام هيئة المحكمة وطلب منهم تقديم بلاغ للتحقيق في قتل ابنته، تابع:" تقدمت ببلاغ آخر منذ شهرين للتحقيق في واقعة تعرضى للتعذيب داخل محبسى، ولم تحقق النيابة العامة في كلا الواقعتين".
واختتم البلتاجى حديثه لهيئة المحكمة بأن المتهمين لايثقون في نزاهة وحيادية إجراءات محاكمتهم، وقررت المحكمة عقب انتهاء حديث البلتاجى برفع الجلسة للاستراحة.
تأجيل محاكمة 739 متهمًا لجلسة الأول من نوفمبر
وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 739 متهمًا، في قضية"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة الأول من نوفمبر، لاستكمال فض الأحراز.كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم حسني على المصاب بالسرطان بضمان محل إقامته.
كانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهمًا عدة من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
وتضمنت قائمة التهم المسندة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.