كشف مسؤول رفيع المستوى بمصلحة الجمارك، عن ارتفاع معدلات تهريب اثاروالتراث الحضارى، عقب ثورة يناير2011، دون ان يذكر مؤشرات، وأشار الى تشديد الإجراءات الرقابية بين المصلحة ووزارة الأثار" المجلس الأعلى للأثار"، على المنافذ والموانىء الجمركية، لمنع التهريب.
وحددت وزارة الآثار، أصناف المعروضات التى تستوجب العرض على الوحدة الأثرية بالموانىء.
وارسل الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، خطابا مؤخرا الى رئيس مصلحة الجمارك، يتضمن عرض كل ما هو قديم أو يشبته فى أثريته الوحداث الأثرية بالمنافذ.
وتتضمن هذه المعروضات حسب الخطاب المحظور تصديرها الا بعد عرضها على الجهات المختصة، منتجات خان الخليلى على الهيئة الفرعونية، والتى يشتبه فى أثريتها " تماثيل بأنواعها، أوانى خزفية أو فخارية او زجاجية، أوراق البردى القديمة، والعملات المعدنية والعملات الورقية القديمة قبل مائة عام، الرفات البشرية وبقايا العظام الادمية والحيوانية، والهياكل العظمية الكاملة والمفككة.
كما تتضمن الأحجارالتى تحمل زخارف وكتابات هيروغليفية وكتابات قديمة، المخطوطات القديمة، الكتب القديمة وامهات الكتب التى مرعليها أكثرمن مائة عام " بالتعاون مع دارالكتب والوثائق القومية"، السجاد اليدوى القديم بأنواعه المختلفة، السيوف والخناجروالأسلحة القديمة، المنتجات التى تعود الى عصراسرة محمد على" عملات اباليك نجف لوحات فنية قديمة اقراط وعقود".
بالإضافة الى الموبيليا القديمة والأبواب القديمة المزخرفة، الأشجار المتحجرة "بالتعاون مع وزارة البيئة والمتحف الجيولوجى"، اللوحات الفنية العالمية والمحلية " بالتعاون مع المركز القوم للفنون التشكيلية وتطبيقا لإتفاقيات اليونسكو"، المركبات" سيارات قديمة، مركبات التشريفة الملكية".
الى جانب الأثارالمعروضة للدولة الأجنبية، وذلك طبقا لإتفاقيات اليونسكو والموقع عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
