أدان الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة دكتور إبراهيم أبو ذكري القانون الأمريكي “جاستا” الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة حكومات الإرهابيين عن الأضرار التي وقعت لهم.
وجاء في البيان " رغم كون الإتحاد العام للمنتجين العرب جهة مدنية فنية ثقافية معنية بالشأن الإعلامي العربي إلا أن الإتحاد قرر عدم الوقوف كمتفرج تجاه ما يحدث من إبتزاز أمريكي صريح للمملكة العربية السعودية من خلال إصدار تشريع تحت مسمى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب "جاستا" والذي يسمح لأسر قتلى الهجمات بالسعي للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية حيث كان 15 من بين 19 شخصا خطفوا الطائرات فى ذلك اليوم سعوديين.
ويؤكد الاتحاد إن جرائم الأفراد لا يعاقب عليها الدول ما لم تكن ضليعة في هذا الإجرام، ونحن نؤكد أن الأيادي السعودية الرسمية والشعبية أطهر وأنظف من أن يشتركوا في مثل هذه الجريمة والتي يقتل بها أبرياء وليسوا في حالة حرب لا معلنة ولا مستترة.. إن ما تعلوا به بعض الأصوات الأمريكية محض إفتراء علي الدولة السعودية والعالم العربي.
كنا أننا نؤكد أن هناك عددًا من أعضاء الكونجرس يعملون لمصالح "اللوبي اليهودي" والذي يهدف لتكوين "شرق أوسط جديد" وهذا ما نشجبه ولا نرضاه ونوصي بتحرك عربي جماعي لوقف هذه المهزلة، وأن اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية يهدف لإحداث قلاقل بالسعودية مفادها انهيار الدولة السعودية، وتتبعها دول الخليج حتى يكتمل مخطط "الشرق الأوسط الجديد"، والذي بمقتضاه تكون دول الخليج في أزمات كسوريا وليبيا والعراق، فالعلاقات بين الدولتين ستسوء بعد هذا القرار.
كما أن القانون يعد انتهاكًا لمبدأ الحصانة والسيادة الدولية فلا يجوز لدولة أن تصدر قانونًا محليًا لفرض عقوبة على دولة أخرى، ومعنى ذلك أن دولًا كالعراق وأفغانستان لها الحق أن تقوم برفع قضايا على أمريكا للمعاملة بالمثل.
إن الكونجرس يسعى لابتزاز السعودية سياسيًا لهدف اقتصادي بحت، وليس من أجل ضحايا 11 سبتمبر، والإتحاد العام للمنتجين العرب يطالب الحكومات العربية بمقاطعة الولايات المتحدة اقتصاديًا عن طريق امتناعها عن شراء الأسلحة والبضائع الاستراتيجية منها، وخلق أسواق جديدة بالعالم، وسحب الارصدة المتراكمة منها.
فالهدف الرئيسي من هذه الهجمة محاولة للسطو علي الأرصدة السعودية بالموجوده ببنوك أمريكا كما تم السطو علي الأموال والذهب والمخزون البترولي العراقي في أكبر عملية سطو مسلح بالعالم في عملية لم تحدث بالكرة الارضيّة علي مر العصور، وأيضًا نطالب جميع المنتجين والقنوات الفضائية استبدال التداول بالدولار بعملة بديلة.
واختتم البيان: بالتعبير عن الأمل في أن تسود الحكمة؛ وأن يتخذ الكونجرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن قانون " جاستا " الذي سيكون أول مسمار في نعش الحصانات الدولية وسيادة الدول علي أراضيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
