قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوي المقامة من المحامي عصمت إبراهيم سليم، والتي تطالب بإلغاء قرار غلق كافة الجمعيات الدينية والسياسية والحقوقية، المتورطة في الحصول على تمويل أجنبي بطريقة غير شرعية، لجلسة ١١ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 30137 لسنة 69 قضائية، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التضامن، بصفتهم.
وقالت الدعوى، أن تقرير الجهات الرقابية، وهو أحد أهم الوثائق التي بحوزة ملف فايزة أبو النجا، وزير التعاون الدولي الأسبق، عن التمويل الأجنبي، عن وجود 75 جمعية ومؤسسة أهلية، تحصل على مبالغ مالية، كمنح وتبرعات من جهات أوروبية، سرًا، دون الحصول على إذن من وزير التضامن الاجتماعي.
وأضافت الدعوى، أن التمويل الأجنبي أصبح آلية للتجسس وتتبع مواقف الفاعلين داخل الدول من سياسات الدول الأوروبية، وذلك لأن اهداف الممولين الأجانب وإن كانت تتقاطع مع اهداف المنظمات المحلية، كما تقول المنظمات المستفيدة من التمويل الأجنبي، تنطوي علي مخاطر إستراتيجية كبيرة من اهمها استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمولها من أجل تتبع تطور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول واستغلالها اقتصاديا وسياسيا بشكل يضر بمصلحة الدول التي تستفيد منظماتها من التمويل الخارجي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
