اقترح
طلال شكر، القيادي العمالي، مجموعة من التوصيات قدمها إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
كان أهم ما جاء فيها:
- لابد
أن يتوافق التشريع الجديد مع مواد الدستور رقم 17 و27 و83 من الدستور
- إنشاء
هيئة مستقلة للتأمينات الاجتماعية يديرها أصحاب المعاشات
- محاربة
التهرب التأميني الكلي والجزئي بعقوبات
- إعادة
أموال التأمينات للصناديق وتشكيل هيئة للاستثمار
- إنشاء
مجلس قومي للتأمينات الاجتماعية
- حساب
المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الأخير
- زيادة
المعاشات بألية وفقا لحجم التضخم المعلن عنه من البنك المركزي
- إدراج
الأمراض المهنية المكتشفة حديثا بالجدول المغلق للأمراض المهنية
- ضمان
علاج فعال لإصابات العمل
- ضمان
علاج فعال للمرضى المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات
- نظام
تأمين فعال على البطالة