صرح مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار، ان مبادلة العملة بين مصر والصين على أثر قرارات صندوق النقد الدولي بضم اليوان الصيني كعملة تعامل نقدي عالمية بدايةً من شهر أكتوبر الجاري، سيساعد الحكومة المصرية في تخفيف أعبائها الدولارية، حيث أن التعاملات ترتبط بالحكومات وليس بالقطاع الخاص الذي يقوم بالاستثمارات المباشرة.
وأضاف المصدر في تصريح خاص، أنه بالنسبة لاستفادة القطاع الخاص من هذه الميزة فإنه يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أنه بالنسبه للاستثمار ولاننا باحتياج للدولار داخل السوق المصرية فنحن نشجع علي تحفيز المستثمرين للاستثمار بالدولار، ولم يستبعد المصدر تغير السياسات والسماح باليوان كعملة للاستثمار في حال استقرار الاحتياطي النقدية للبلاد.
وبلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر أكثر من 6 مليارات دولار، وبلغت عدد الشركات ذات المساهمات الصينية والتي تعمل في مصر نحو 1260 شركة بتدفقات رؤوس أموال تبلغ نحو نصف مليار دولار، وهو ما يعكس مدى أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.