تبدأ محكمة جنح قسم ثان القاهرة الجديدة، بعد غدًا الأربعاء، أولى جلساتها لنظر قضية الجنحة المباشرة التي أقامتها نقابة الصيادلة ضد وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد؛ لعدم تنفيذه أحكام القضاء بشأن إسقاط عضوية المدعو أحمد العزبي، من نقابة الصيادلة.
وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إن النقابة أقامت جنحة مباشرة ضد وزير الصحة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه؛ لامتناعه عمدًا عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة من هيئة تأديب الصيادلة، والتى بموجبها تم إسقاط عضوية رئيس غرفة صناعة الأدوية، وشطبه من سجلات نقابة الصيادلة.
وأضاف فاروق، في تصريحات صحفية، أن الأحكام أصبحت نهائية بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف عالي القاهرة، في الاستئناف رقم 6951 لسنة 130، موضحًا أن رئيس غرفة صناعة الأدوية، صدرت ضده عدة أحكام تأديبية بالوقف عن ممارسة المهنة والشطب النهائي من سجلات النقابة، نتيجة مخالفاته المتكررة لقانون مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى أن النقابة طالبت، في الجنحة، بتوقيع أقصى عقوبة على وزير الصحة، طبقًا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس والعزل كل موظف حكومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح، أو وقف تنفيذ حكم، أو أمر صادر من المحكمة".
وشدد أمين عام نقابة الصيادلة، على عزم نقابة الصيادلة كمؤسسة وطنية، على حماية الاقتصاد القومي والأمن الدوائي وصحة المرضى المصريين بكافة الوسائل التي تمتلكها، وعلى رأسها توجيه ضربات قوية لمافيا تهريب الدواء ومافيا الاحتكار وسلاسل الصيدليات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
