"التحكيم القضائي" يعيد الخلافات بمزاد "حق الشعب".. اليوم

تجددت الخلافات بين المتزايدين علي أراضي مزاد "وادي النطرون" علي بند سحب الأرض من الفائز بها في حال وجود حكم قضائي نهائي لصالح واضع اليد السابق الذي تم سحب الأرض منه.

وأكد المتزايدون أنه طبقا لبنود كراسة شروط فإن واضع اليد السابق الذي تم سحب الأرض منه في حالة حصوله علي حكم قضائي يحصل علي الأرض بما عليها ويسدد فقط ثمن الأرض دون المباني أو المنشئات الأخري.

وفى هذا الصدد، قال أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، لبعض الرافضين لهذا البند، إن هيئة التعمير قامت ببيع ٣ مليون فدان طبقًا لقانون الزراعة المصرية رقم ٤٣ لسنة ١٩٨١ وهو معتمد في كراسة الشروط الحالية.

وأضاف جوهر، أنه لم يحدث في السابق أن تم التنازل عن قطعة أرض بموجب حكم قضائي.

وبجري اليوم المزاد علي مساحة ١٨ألف فدان مقسمة علي ١٠٣قطعة بوادي النطرون من الأراضي المستردة من المخالفين.