قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس محلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التى يطالب فيها بشطب أيمن نور من عضوية نقابة المحامين، إلى هيئة مفوضى الدولة ونظرها بجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٧٣٧٣ لسنة ٧٠ ق، نقيب المحامين، حيث قال صبري في دعواه أن هناك العديد من الطلبات قدمت لنقابة المحامين لشطب أيمن نور من جدولها لفقده كافة الشرائط القانونية لاستمرار عضويته في النقابة العريقة ولكن دون جدوي، إلا أن أيمن نور مازال مقيدا بجدول المشتغلين بنقابة المحامين وهو الأمر الذى يتعارض مع قيده بنقابة الصحفيين.
وأضاف صبرى فى الدعوى أن أيمن نور أدين فى الجناية رقم 4245 لسنة 2005 جنايات عابدين بتهمة تزوير واستعمال محررات مزورة وهى توكيلات حزب الغد، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات ونفذ العقوبة، مما يفقده شرط حسن السمعة،الذى يجب أن يتوافر فى أى محامى بنقابة المحامين، خاصة أنه لا يعمل بالمحاماة على الإطلاق الآن.
وأكملت الدعوى أن نور دأب خلال الفترة الأخيرة على بث شائعات تتعلق بالأمن القومي للبلاد، منها أمور تتعلق بعلاقة مصر ببعض الدول العربية الشقيقة التي تدعم مصرمنذ ثورة 25 يناير حتى الآن، مروراً بثورة 30 يونيو،كذلك الإساءة لمصر عبر فضائيات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
