طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية باستثناء عدد من الخدمات المستوردة من الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وذلك لدعم قطاعات السياحة والصناعة والتصدير لحين تعافيها من الأزمة الحالية التي تتعرض لها منذ 5 سنوات.
وأكد أعضاء الجمعية خلال ندوة حول أثرقانون الضريبة على القيمة المضافة على النشاط الاقتصادي، أن جانبا كبيرًا من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد حاليا سببها نقص المعروض من الدولارنتيجة لتراجع الحركة السياحية وانخفاض الصادرات، وهما الموردان الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر، ولذلك يجب أن تتفق جميع الجهود التي تبذلها الحكومة من اجل تنشيط الحركة السياحية وزيادة الصادرات ومساندة المنشات العاملة في هذين القطاعين.
وقال أشرف عبد الغني رئيس الجمعية أنه حين صدر قانون ضريبة القيمة المضافة كنا نتوقع أن يمنح القطاع السياحي بعض التسهيلات والمزايا ولو مؤقتا، لحين انتهاء تلك الأزمة أسوة بما تم في قانون الضريبة على الدخل، الذي خضع في المادة ٥٦ منه كافه المبالغ المدفوعة، مقابل خدمات من الشركات المصرية إلى كيانات اقتصاديه بالخارج للضريبة بسعر ٢٠٪ ، إلا إن لائحة القانون أعفت خدمات مدفوعة بالخارج من الخضوع للضريبة ، وذلك خروجا عن الخضوع الكامل بنص القانون ، وذلك لمساندة قطاعات اقتصادية، ومنها النشاط السياحي والصناعي ، مثل مقابل الخدمات المدفوعة من الشركات والفنادق المصرية مقابل الإعلان الدولي المباشر للفنادق في مصر، وكذلك الاشتراك في المعارض الدولية والترويج الدولي ، وبالنسبة للنشاط الصناعي تم إعفاء النقل والشحن والنولون والتأمين ، بالإضافة إلى إعفاء المقابل المدفوع لجلب التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير وتحديث الصناع، مما يساعد علي جوده المنتج المصري وبالتالي زيادة القدرة على التصدير.
وأضاف أن الجمعية تطالب بنفس الأمر في قانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث نص القانون على إخضاع كافه المبالغ المدفوعة للخارج لضريبة القيمة المضافة بسعر ١٣٪ باعتبارها خدمات مستورده، وطالب بالنص في اللائحة على إعفاء الخدمات المستوردة اللازمة للنشاط السياحي والصناعي مثل ما تم في قانون الضريبة العامة ولائحته.
وأكد المحاسب القانوني وليد نبيل مدير فرع جمعية خبراء الضرائب بالعبور والعاشر من رمضان ، إن المجتمع الضريبي يترقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة ومفسرة للعديد من النصوص القانونية.
وأضاف انه يجب على اللائحة أن تحدد بوضوح المعالجة الضريبية لعقود المقاولات ، وأن يحاول المشرع تدارك الآثار السلبية التي قد تنتج عن مثل هذا النص الخطير، الذي يطالب الممولين بتغيير عقودهم التي ابرموها قبل صدور القانون ، بحيث يتم التطبيق على العقود الجديدة التي تبرم بعد صدور القانون وليس قبله ، كما يجب أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية رد الضريبة على مشتريات وتكاليف الإقامة بالفنادق بالنسبة للسائحين والأجانب القادمين لمصر ، وهو أمر متعارف عليه في جميع دول أوروبا.
وطالب المحاسب القانوني رضا سعدان مستشار الجمعية، بأن تحدد اللائحة آلية التعامل مع الإعفاءات وخصم الضريبة وردها والمستندات المطلوبة، وأن يكون هناك دليل واضح لجميع المتعاملين مع المصلحة ، بالإضافة إلى تعريف واضح للخصم المباشر وغير المباشر ، وتحديد صريح لأدلة وضوابط التجنب الضريبي الوارد في المادة 54 من القانون.
وأكد المحاسب القانوني محمود العرجاوي عضو الجمعية على ضرورة وضع تعريف واضح باللائحة لما هو مقصود بالضريبة غير المباشرة عند خصم ضريبة المدخلات، وفقا لما نصت عليه المادة 22 من القانون ، حتى لا تخضع للاجتهادات الشخصية في تفسيرها ، وأن تحسم اللائحة موقف البيع الحكمي ، أو السلع المسعرة مثل الدواء ، وما موقف المستلزمات اللازمة لتعبئة أو تغليف مثل هذه السلع ، حيث يجب أن تضع اللائحة نظاما تحاسبيًا للمعالجة الضريبية تراعي فيها البعد الاجتماعي لهذه السلع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
