حزمة تعديلات جديدة على قانون الأجانب بالنمسا تهدد طالبي اللجوء بالسجن

كشف وزير داخلية النمسا المحافظ فولفجانج سوبوتكا،عن حزمة تعديلات جديدة اقترح إدخالها على قانون الأجانب في إطار تعاطي الحكومة مع تداعيات أزمة اللاجئين.

ولفت سوبوتوكا في تصريحات له اليوم الإثنين، إلى أن القوانين الجديدة تركز على 3 محاور أساسية تتمثل في: معاقبة طالبي اللجوء الذين يدلون بمعلومات مغلوطة عن جنسياتهم الحقيقة أثناء إجراءات طلب اللجوء، وطالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم ولم يغادروا البلاد، وسحب وضعية اللجوء من اللاجئين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل الاتجار في المخدرات.

وتشير التفاصيل التي أعلنها وزير الداخلية أن قانون الأجانب المعدل سوف يعاقب طالبي اللجوء الكاذبين أو اللاجئين الذين يحملون وثائق مزورة بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف يورو، أو السجن لمدة 3 أسابيع في حال عدم تسديد الغرامة؛ وعقوبة المهاجرين الذين تم رفض طلبات لجوئهم ولم يغادروا البلاد بغرامة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف يورو، أو السجن لمدة 6 أسابيع، وسحب وضعية اللجوء عن طريق إجراءات قضائية سريعة من اللاجئين الذين يتورطون في ارتكاب جرائم كبيرة، بعد أن كانت تستغرق نحو 3 سنوات.

وأعلن سوبوتكا أنه قام بإرسال حزمة التعديلات القانونية الجديدة إلى وزير الدفاع الاشتراكي هانز دوسكوتسيل، الذي يتعاون مع وزير الداخلية للسيطرة على تداعيات أزمة اللاجئين، مضيفا أنه سيتم إرسال مشروع التعديلات القانونية الجديدة لتقييمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقع خبراء في مجال الشئون الأمنية دخول التعديلات الجديدة إلى حيز التنفيذ مع حلول أول العام القادم.