أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه حدث طفرة فى قطاع التأجير التمويلى خلال عام 2015، ليصل إلى 13 مليار جنيه، ثم ارتفع فى عام 2016 ليصل إلى 15 مليار جنيه، الأمر الذي يؤكد على وجود نشاط فى القطاع.
وأشار إلى أن التأجير التمويلى بلغ سن الرشد، حيث بدأنا معرفة احتياجات القطاع والوقوف على مشاكلة وإجراءات تقليل المخاطر، وأصبح لدينا الإدراك الكامل لإقرار قانون جديد للتأجير التمويلى وهيكلته وصياغته لتطوير وتنمية القطاع تشمل الحوكمة والتخصيم وغيرها.
وأضاف سامي، خلال مؤتمر التأجير التمويلى، اليوم، أن قانون التأجير التمويلى سيكون لشركات معينة وليس لأى شركة تستطيع أن تحصل على رخصة لمزاولة نشاط التأجير التمويلى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
