أعدت النقابة العامة لأطباء مصر، دراسة حول أعداد من ينطبق عليهم حكم بدل العدوى والصادر في 28 نوفمبر 2015.
وأوضحت النقابة، أن الحكم يشمل في حيثياته الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين وبلغ أعداد هؤلاء 140 ألف طبيب وصيدلى.
وأشارت النقابة، إلى أن الحكم والذى يقضى بزيادة بدل العدوى ليصل إلى ألف جنيه شهريا، تكلفته لا تتعدى 1.6 مليار جنيه سنويا.
وأكدت النقابة، من خلال دراستها، أنه بالاطلاع على ميزانية الصحة العام الماضى والحالى نجد أنه فى الباب السادس "قسم الإنشاءات" بلغت ميزانيته 7.58 مليار جنيه، لافتة إلى أن هذا القسم يحقق فائضا يتم توريدها إلى وزارة المالية لذلك فمن الممكن اقتطاع ال1.6 مليار جنيه تكلفة تنفيذ الحكم واجب النفاذ من هذا الباب.
وأضافت: "ناهيك عن الباب السادس أيضا في الميزانية الحالية والخاص بديوان عام الوزارة وتبلغ ميزانيته 2.53 مليار جنيه أى أن الإنشاءات بوزارة الصحة وحدها تتعدى الـ 2 مليار فى العام".
وطالبت النقابة -في نهاية دراستها- بتطبيق الحكم القضائى بزيادة بدل العدوى، وذلك بعد أن تم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة في مايو 2016 وأصبح الحكم واجب النفاذ.
يذكر أنه تم تشكيل لجنة تفاوض لتطبيق الحكم القضائي والخاص بزيادة بدل العدوى تضم ممثلين عن رئاسة الوزراء ووزارتي الصحة والمالية، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان".