أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من الممثل القانونى لشركة السويس للأسمنت، المطالبة بوقف تنفيذ قرار وزير البترول رقم 717 لسنة 2016، والمتضمن الاستيلاء مؤقتًا لمدة 15 شهرا على الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعى للعاصمة الإدارية - دهشور، بالأراضى اللازمة بمحافظتى (القاهرة – الجيزة)، لجلسة 15 نوفمبر، للاطلاع والرد.
وذكرت الدعوى، أن شركة السويس للأسمنت شركة مساهمة مصرية، وتعمل فى مجال إنتاج وبيع الأسمنت بكافة أنواعه، وورد لها خطابا من الشركة، القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعى العاصمة الإدارية دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح أنه يمر داخل الأرض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس مارًا من أمام مصنع الشركة.
وقالت الدعوى إن الشركة أرسلت خطابا للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد أن المسار المقترح لخط الغاز الطبيعى من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الأرض المسجلة للشركة بالعقد المسجل، ويتعارض مع الأعمال فى محاجر الشركة وهو الأمر الذى سيؤثر على أعمال الشركة واقتصاديتها وحجم استثمارتها فى هذا الخصوص، واجتمع مسئولى الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الأرض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولى شركة الغاز بالمستندات التى تبين حدود وإحداثيات وطبيعة أعمال التفجير التى تتم فى محاجر الشركة لاستخراج الخامات التى تدخل فى صناعة الأسمنت من الطفلة والحجر الجيرى، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار المقترح.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
