اعلان

دينا عبد الفتاح: إحداث تطور فى السياسات المالية حتمي لإنعاش الاقتصاد المصري

دينا عبد الفتاح رئيس مؤتمر التأجير التمويلي الثاني

قالت دينا عبد الفتاح رئيس مؤتمر التأجير التمويلي الثاني، إن على الدولة المصرية أن تحدد أهدافها في ضرورة إحداث تطور في السياسات المالية والنقدية لإنعاش اقتصادهًا الراكد، وسد الفجوة التمويلية التي قدرها البنك الدولي بمتوسط 12 مليار دولار سنويا حتى 2019، مشيرة الى ضرورة الاعتراف أن الحكومات بارعة فى الحصول على التمويل بتكلفة بسيطة، بينما أهم أجزاء الاقتصاد وهى الشركات المتوسطة والصغيرة تعانى نقصا حادا في التمويل وهى تساهم بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي كما تُشكل أكثر من 90% من مشروعات القطاع الخاص، وتستوعب ما بين 65 إلى 75% من العمالة.

وأشارت دينا عبد الفتاح خلال كلمتها الافتتاحية بالمؤتمر الذى تعقد فعالياته بالقاهرة اليوم، إلى ضرورة مناقشة أليات تمويل جديدة تعمل على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين وتشجع خطط التمويل لكافة القطاعات ودفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات النمو للدولة والتى تستهدف معدل نمو 4.4% في العام المالي الجاري وفقا لتصريحات وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، ورفع المعدل بين 5 الى 6 % بحلول عام 2018.

وأكدت عبدالفتاح، على أن ألية "التأجير التمويلي" تفرض نفسها بقوة ليس على الاقتصاد المصري وفقط بل على خريطة الاقتصاد العالمي، كأحد أهم الأدوات المالية الفاعلة التى تقدم خدمات تمويلية تلبى احتياجات الشركات فى شراء عقارات أو استيراد أو احلال معدات صناعية أو برمجيات، والحصول على خدمات مالية دون تعقيدات أو اجراءات معقدة فى وقت الأزمات الاقتصادية، ومساعدة القطاعات المالية والمصرفية في المشروعات التي تدخل في الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر.

ولفتت الى أن توقيت انطلاق المؤتمر هذا العام معيارا هاما ورئيسيا، فى ظل تحركات مصيرية سيشهدها الاقتصاد المصري خلال الثلاثة شهور القادمة تتعلق بشكل رئيسي بالتمويل ونقص السيولة، أبرزها حصولنا على الشريحة الأولي من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، يعقبها بالتوازى حدوث متغيرات محورية في السياسات المالية والنقدية سيكون لها بالغ الأثر على القطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وأكدت رئيس مؤتمر التأجير التمويلي، على قدرة هذا النشاط في إحداث نقلة نوعية في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل القوة الضاربة للاقتصاد المصري، وركيزة رئيسية لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف منها الدولة تحقيق معدل نمو يبلغ 7 % في المتوسط، مع وصول مشاركة القطاع الخاص في التنمية الى نسبة الـ 75 %..

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً