قالت علا نور، ممثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إن إجمالي التمويلات التي استفاد منها قطاع التأجير التمويلي، وبلغت نحو 1.4 مليار دولار، تم توجيهها لأسواق 58 دولة على مستوى العالم.
وتابعت علا، خلال كلمتها بالمؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية، اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة تقدم خدمات الدعم الفني للرقيب والمشرع بنحو 44 دولة على مستوى العالم، وتساهم في رأس المال بنحو 26 دولة، فضلًا عن التمويلات التي تقدمها لشركات التأجير التمويلي، مشيرةً إلى أن مطالبة الحكومة بدعم نشاط التأجير التمويلي، يتطلب وجود مزيد من التوسع فى أداء النشاط بداخل السوق، خاصةً وأنه فى المقابل تستحوذ البنوك على حيز أكبر فيما يتعلق بدعم وتمويل شرائح مختلفة من العملاء.
وأشارت علا نور، إلى وجود مجموعة من التحديات التى تعرقل قدرة نشاط التأجير التمويلى على التوسع والانطلاق، يأتي فى مقدمتها البيئة التشريعية المنظمة للنشاط، بجانب آلية استرداد المعدات والآلات، وهي مشكلة رئيسية توجد في كل دول العالم، وترتبط ارتباط وثيق بالبيئة التشريعية الغير منظمة لآليات تطبيق نشاط التأجير التمويلى وأسس التعاقد مع العملاء، ويضاف لذلك المناخ التشغيلي الغير ملائم وعدم الوعي التام بالنشاط وهو ما يتطلب من شركات التأجير التمويلى بذل دور أكبر للتوعية بنشاطها فضلا عن عدم وجود تنافسية بالسوق.
وألمحت إلى وجود تحديات أخرى تتعلق باعتماد شركات التأجيرالتمويلى على موظفى البنوك فى أداء عملها وهى أزمة حقيقية نظرا لاختلاف بعض آليات العمل.
وأشارت ممثلة مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، إلى وجود أزمة فيما يتعلق بالضمانات التى تطلبها البنوك من العملاء، والتي تطالب العملاء بوجود ضمانات يصعب توافرها، حيث تشكل الأراضي والمباني 73% من الضمانات التي تتطلبها البنوك بشكل رئيسي، وهو ما يؤدى الى اخراج شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن التعامل بالنشاط، مؤكدة أن هذا التحدى الذى تقابله الشركات من البنوك يخلق فجوة فى عمليات التمويل التى تتم بالسوق، إلا أنها تمثل فرصة حقيقية أمام شركات التأجير التمويلى التى يمكن لها أن تلعب دورا هاما لتوسيع نشاطها.
وأوضحت وجود مجموعة من الحلول الداعمة لمواجهة تحديات القطاع، يأتي في مقدمتهاوضع قانون واضح للنشاط بجانب طرح تعريفات محددة لطبيعة نشاط التأجير التمويلي على مستوى دول العالم، بجانب محاولة تفعيل عملية استرداد المعدات من خلال زيادة الوعي، ومحاولة طرح منتجات تتلام مع احتياجات شرائح الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن نشاط التأجير التمويلى اذا احسن استخدامه سيساهم فى دعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة بجانب توفير فرص عمل جيدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
