" مطر": ضريبة المبيعات تسبب في اعفاء التأجير التمويلي من الضريبة

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن التأجير التمويلي من الادوات التمويلية السهلة والتي تساعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلي أن قانون الضريبة على المبيعات تسبب في مشكلات اعفاء التأجير التمويلي من الضريبة

وذكر في تصريحات له علي هامش مشاركته بفاعليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بعنوان " رؤي جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، اليوم أن ضريبة القيمة المضافة يتم دراسة خضوع التأجير التمويلي للضريبة باعتبارها أحد صور البيع والاستفادة من عمليات الخصم.

واوضح انه حتي الان شركات التأجير التمويلي غير خاضعة للضريبة، متسائلا عن كيفية الخصم الضريبي دون عدم خضوع من الاساس للضريبة.

واشار الي ان قانون الضريبة علي القيمة اخضع الآلات المعدات الداخلة في انتاج السلعة او الخدمة لضريبة بنحو 5%، مشيرًا إلي أن 5 سنوات ليكون 30% منها خصع للضريبة.