أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عمق واستراتيجية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا الي حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعد الشريك الاقتصادي الأكبر لمصر بين مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم
ولفت الوزير الي أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط في إطار سياسة الجوار الأوروبية من خلال طرح برامج ومبادرات جديدة تسهم في تعزيز هذا التعاون المشترك وبما يراعي التغيرات الجديدة التي شهدتها الساحة الدولية، مشيرًا الي ان تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية العالمية يحتم إعادة النظر وتطوير آليات التعاون الحالية بما يحقق الهدف من هذه السياسات والبرامج لخدمة مصالح شعوب منطقة اليورمتوسطى
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة جوهانز هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والوفد المرافق له والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة تستهدف توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة
وقال الوزير ان الحكومة تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا بالملف الاقتصادي خاصة ما يتعلق بتطوير الصناعة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الي ان الفترة الحالية تشهد المزيد من الاستثمارات الحكومية فيما يتعلق بتطوير الأراضي الصناعية للمشروعات الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تعميق الصناعة الوطنية وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،لافتا الي ان الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الصناعي لـ 8% خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قابيل ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من القطاعات الهامة والحيوية في الاقتصاد القومي حيث تقوم الحكومة بتوفر الدعم اللازم لهذا القطاع من خلال توفير الدراسات والتمويل والتدريب، لافتا الي انه يجري حاليا العمل علي توفير حوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعها علي الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي كي تتمكن من الحصول علي الدعم الحكومي المخصص لها.
وأشار الوزير الي ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرا الي إمكانية توسيع نطاق التعاون المشترك خاصة في مجال الدعم الفني والذي يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل هذا فضلًا عن العمل علي عدد من القطاعات المحددة بهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الاوروبي.
ومن جانبه اكد جوهانز هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار حرص واهتمام الاتحاد الأوروبى بعملية التنمية الاقتصادية في مصر والتي تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، مشيرا الي استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات.
وأشار هان الي ان زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهمان بصورة كبيرة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر وخلق المزيد من فرص العمل.