قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، إن حصيلة التأجير التمويلي، بلغت نحو 19 مليار جنيهًا، وفقًا لتقارير الرقابة المالية، وذلك مقارنة بـ 1300 عقد بقيمة ـ6 مليارات جنيه في 2014، منها 41% في قطاع العقارات.
وأضافت، خلال كلمتها بفاعليات المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي بعنوان "رؤي جديدة لتنشيط الأدوات التمويلية"، اليوم الثلاثاء، أن القرض الواحد بلغ 7 مليون جنيهًا، مما يؤكد أن هناك تنامي في القطاع، مشيرةً إلى أن قرار وزير الإسكان، عام 2015، والخاص بنقل العقارات في المدن الجديدة والمناطق الصناعية، ساعد التأجير التمويلي علي التوسع، كما أن وجود تعديلات من الرقابة على قوانين متناهية الصغر والتأجير التمويلي، تساعد الجهات الداعمة للقطاع على توسيع قاعدة العملاء، والدخول في التوسع في الأعمال، خصوصًا إقراض الشركات متناهية الصغر، وهو ما يؤدي لمزيد من التنافسية.
وأكدت سها، على أن هناك تحديات يواجهها القطاع، تتمثل في نقص العملة الأجنبية، موضحةً أن القطاع يتنامى بسرعة، ويحتاج لمزيد من الموظفين الأكفاء، وكذا نشر الوعي بتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
