"العدل" تمنح الضبطية القضائية لأعضاء هيئة الرقابة المالية

كشفت مصادر قضائية، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، أصدر قرارًا بالموافقة على منح الضبطية القضائية، لعدد من أعضاء هيئة الرقابة المالية، للرقابة على شركات هيئة سوق رأس المال وشركات الصرافة الخاصة والتأمين وعمليات الوساطة، والشركات المساهمة التى لها حق إصدار الأسهم وطرحها فى البورصة.

وأوضح المصدر، أن رئيس هيئة الرقابة المالية أرسل خطاب لوزير العدل بمنح أعضاء الهيئة "الضبطية القضائية"، لتحويل المخالفين للنيابة العامة كلٍ في دائرة اختصاصه.

جاء ذلك القرار بعد أن تم دراسة اختصاص الجرائم التي تتعلق بالقطاع المصرفي، بناءً على المادة رقم ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، المعدلة بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٧، على أن ينحصر اختصاص المفتشين في الجرائم المتعلقة بوظائفهم.