قال المستشار اسامة ابو ذكرى الفقية الدستورى، ان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بمعاملة ملك البحرين حمد بن عبسى آل خليفة بالمعاملة المقررة للمصريين، هى مطابقة للقانون والدستور رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنمية شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ولا ئحته التنفيذية، مشيرا الى ان القرار هو بمثابة ميزة التعامل كالمصريبن فيما يخص تملك الأراضى بسيناء وليس منح جنسية.
وأضاف ان القانون والدستور حددوا ضوابط واجراءات منح الجنسية، وهى تختلف عن القرار الجمهورى الذى اصدره رئيس الجمهورية بحق ملك البحرين،والذى بأتى فى اطار علاقات الاخوة والعروبة بين البلدين من ناحية ومن ناحية أخرى نساهم فى تنمية الاستثمارات فى شبه جزيرة سيناء.
وأشار ان القرار يتسق مع صحبح الدستور والقانون ولم يتطرق الى منح الجنسية التى هى مشروع قانون فى مجلس الدولة، وسيعرض على البرلمان لمناقشته عقب الانتهاء من صياغته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
