أقام محمد أبو الهنا المحامى، واخرين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، يطالب بوقف قرار رئيس الوزراء رقم 2152 لسنة 2016 الصادر فى 14 أغسطس الماضى فيما تضمنه فى المادة الاولى من اعادة تشكيل المجلس القومى للطفولة والامومة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان، واستقلال المجلس القومى للامومة والطفولة واعادة تبعيته لمجلس الوزراء مرة اخرى.
واختصمت الدعوى رقم 669 لسنة 71 قضائية، كلا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث ذكرت الدعوى أن القرارات الصادرة بإعادة تشكيل المجلس القومى للأمومة والطفولة ونقل تبعيته من رئاسة الوزراء إلى وزير الصحة مخالفة للدستور والقانون.